حكمت محكمة العدل العليا في لندن يوم أمس الثلاثاء بتعليق قرار تجميد 12 مليار دولار من موجودات شركة النفط الوطنية
الفنزويلية ما ينقض حكما سابقا صدر عن القضاء البريطاني بطلب من مجموعة النفط الاميركية اكسون موبيل. ولم يعرض القاضي بول ووكر في الوقت الحاضر دوافع قراره موضحا انه يعتزم اصدار "وثيقة مقتضبة" بعد الظهر تسبق صدور حيثيات الحكم كاملة الخميس. وتذرع بسرية بعض الحجج التي تم الاستماع اليها في جلسات خاصة ولو ان القسم الاكبر من المحاكمة جرى في جلسات علنية منذ نهاية شباط/فبراير. ولم يعلق ممثلو اكسون موبيل على القرار فيما اعرب ممثلو الشركة الفنزويلية عن "سرورهم الكبير". وابدت فنزويلا الثلاثاء ارتياحها للقرار واعلن وزير الطاقة والنفط الفنزويلي رافاييل راميريث في تصريح للتلفزيون العام في تي في "ان اكسون موبيل تلقت درسا مهما في الكرامة والقوة وتم احباط مناورتها". واعتبر الوزير الذي يترأس الشركة الوطنية الفنزويلية ان مسعى اكسون موبيل القضائي يشكل "سابقة خطيرة جدا" لانها تستند الى "عمليات خارج الحدود". وقال "يمكن لجميع الفنزويليين ان يعتزوا بهذا النبأ وبادارة حكومتنا (للقضية). لقد تصرفنا بشكل جيد بحزم وثقة باسم الدفاع عن مبادئنا وسيادتنا". وكانت اكسون موبيل اكبر المجموعات النفطية في العالم اعلنت مطلع شباط/فبراير انها حصلت من محكمة في لندن وعدد من الهيئات القضائية في بلدان اخرى على قرار بتجميد 12 مليار دولار من اصول شركة النفط الوطنية الفنزويلية في العالم في اطار طلب تحكيم دولي من اجل الحصول على تعويضات بعدما اطلقت فنزويلا في الاول من ايار/مايو تأميم حقول النفط في حوض اورينوك. وتريد فنزويلا امتلاك ستين بالمئة على الاقل من رأسمال الشركات التي تستثمر حقول النفط في هذه المنطقة. ولم توافق المجموعة الاميركية على مواصلة استغلال الخام الثقيل في هذه الحقول كشريك للشركة الفنزويلية يملك الاقلية وانسحبت من فروعها هناك وطالبت بتعويضات. ودافعت اكسون موبيل امام المحكمة العليا عن قرار القضاء البريطاني بتجميد اصول الشركة الفنزويلية مشددة على وجوب الابقاء على قرار التجميد "من اجل سير اجراءات التحكيم بين الطرفين" حتى تحصل اكسون على ضمانات في انتظار تسوية الخلاف. وقرار التجميد لا يمنع الشركة الوطنية الفنزويلية من استخدام اصولها بل يمنعها من طرحها في صفقات. واعتبر محامي الشركة الفنزويلية ان الخلاف ليس من صلاحية القضاء البريطاني مؤكدا ان الشركة لا تملك "اي اصول" في بريطانيا للمطالبة برفع اجراءات التجميد وقد اخذت المحكمة بحججه. وكانت محكمة فدرالية اميركية في نيويورك اكدت في 14 شباط/فبراير تجميد 300 مليون دولار من اصول الشركة الوطنية الفنزويلية مودعة في نيويورك.
