ما زالت أزمة الغذاء العالمي تهدد الملايين من البشر في الدول النامية، وإذا لم يتحرك العالم بشكل فوري وسريع
فإن الأزمة ستتوسع وتتفاقم، وستكون آثارها كارثية على الاقتصادات النامية، لكن تحرك المواجهة قد بدأ فعلاً، وانطلق النداء الدولي من مقر البنك الدولي والأمم المتحدة، وتشكلت خلية أزمة لمواجه ما هو محتمل. كما أعلنت الولايات المتحدة دفع 40 مليون دولار إضافية كمساعدة عاجلة خصوصاً لصندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الغذائية التي تضرب بشدة الدول الفقيرة، وترافق ذلك مع طلب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "عدم اللجوء إلى منع التصدير" لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية وذلك خلال مؤتمر صحافي في برن، وأعلن زوليك أن هذه الإجراءات "تؤدي إلى زيادة الأسعار العالمية" للسلع الغذائية. ورحب في هذا الإطار بقرار أوكرانيا رفع الحواجز المفروضة على صادراتها من القمح، ما كان له "الأثر الفوري لخفض الأسعار"، وسيضاف هذا المبلغ الذي ستدفعه الوكالة الأميركية للمساعدة على التنمية إلى مبلغ 200 مليون دولار كان الرئيس جورج بوش أمر بدفعها الشهر الماضي حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هي من أكبر المساهمين في تقديم المساعدة لبرنامج الغذاء العالمي مع حوالي ملياري دولار قدمتها بهذا الخصوص في 2007، وأشار إلى أن حوالي 1,36 مليار دولار دفعت منذ تشرين الأول 2007 كمساعدات عاجلة، وجاء في البيان أن الوكالة الأميركية ستقدم مساعدة غذائية عاجلة لزيمبابوي وإثيوبيا وأفغانستان وكينيا وهايتي وبنغلادش والصومال وموريتانيا وأوغندا والسودان من خلال برنامج الغذاء العالمي ومنظمات خاصة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة اجتمع ورؤساء وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الـ27 منذ ثلاثة أيام في برن لوضع خطط لمواجهة الأزمة التي سببها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وأعلن بان كي مون بعدها تشكيل خلية أزمة بهدف مواجهة تحديات الأزمة الغذائية العالمية، ووضعت هذه الخلية تحت السلطة المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة الذي كلف مساعده جون هولمز تنسيق أعمالها، وشدد بان كي مون على أن الأولوية الراهنة هي "إطعام الجياع"، طالباً من الدول المانحة الاستجابة "بشكل عاجل وكامل" إلى الدعوات التي وجهت لجمع أموال. ومن ناحيتها طلبت منظمة الزراعة والأغذية 1,7 مليار دولار لتعزيز الإنتاج الزراعي في الدول التي تضربها الأزمة في حين أن المخزون العالمي من المواد الغذائية هو في أدنى مستوى له منذ العام 1980.
