ازداد قلق المستثمرين والدول المانحة بسبب حجم الأثر الذي تركته تلك فيضانات باكستان على الاقتصاد الدولة الذي
هو هش "بالأساس" ،خاصة بعد أن أكد صندوق النقد الدولي إن تلك الفيضانات تعد الأسوأ منذ عقود، مشددا على أنها ستسبب ضررا فادحا لاقتصاد البلاد.وكانت باكستان قد توجهت إلى صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2008 طلبا للمساعدة في مواجهة أزمة توازن في المدفوعات وتقييم الاحتياطيات المالية.
وبينما بدأت بوادر النمو الاقتصادي تظهر فقد واجهت باكستان صعوبة في تحقيق بعض الأهداف التي وضعها برنامج صندوق النقد الدولي، خاصة من حيث زيادة عائدات الضرائب من أجل خلق إمكانية لزيادة الإنفاق الحكومي.
وكان يفترض أن تحصل باكستان على 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد دراسة لسير الاقتصاد أجراها الصندوق هذا الشهر.
وعلى الصعيد نفسه أعلن متحدث عن صندوق النقد الدولي أن مدير الصندوق دومينيك شتراوس كان أخبر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أن الصندوق مستعد لمناقشة سبل مساعدة باكستان لمواجهة الآثار الاقتصادية للفيضانات.
وجدير بالذكر أن أكثر من 1600 شخص قد فقدوا حياتهم نتيجة الفيضانات بينما فقد مليونان مأواهم.
