
ففي ختام اجتماع لمجلس حكامه، يتوقع أن يترك البنك "المركزي الأوروبي" معدل فائدته الرئيسة عند المستوى المنخفض تاريخياً، أي واحد بالمئة، الذي يستقر عليه منذ مايو 2009.
لكن ينتظر المزيد من الحركة لجهة توقعاته الجديدة للنمو في منطقة اليورو التي يجري تحديثها كل فصل.
وبعد لهجة أكثر تفاؤلاً من جانب رئيسه جان كلود تريشيه أثناء الاجتماع الشهري السابق في مطلع أغسطس، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً للنمو المتوقع من البنك "المركزي الأوروبي" للعام 2010، لكن توقعاتهم للعام 2011 تختلف.
وقد عول البنك "المركزي الأوروبي" في يونيو على نمو بنسبة 1 بالمئة في 2010، و1.2 بالمئة للعام التالي.
وتوقعت جنيفر ماكيون، من مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس"، أن يرفع البنك "المركزي الأوروبي" توقعاته للنمو خلال 2010 بعد مراجعتها، ليأخذ في الحسبان في شكل خاص متانة الاقتصاد الألماني لكن "تباطؤ الطلب العالمي يعتبر إشارة مقلقة جداً للمستقبل".
ورغم المفاجأة السارة التي تمثلت في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الأول، أبدى خبراء الاقتصاد وكذلك الأسواق قلقهم من معاودة تدهور الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام.
ولفت كارستن برزيسكي من المؤسسة المالية "أي إن جي"، إلى أن البنك "المركزي الأوروبي" سيضطر للتعامل مع منطقة يورو تسير بسرعتين، بين ألمانيا التي تسجل أرقاماً قياسية للنمو من جهة، ودول مثل إسبانيا واليونان التي تأتي "في المراتب الأخيرة".
أما التضخم فيبقى تحت السيطرة في منطقة اليورو "+1.7 بالمئة" في يوليو، متماشياً مع هدف البنك "المركزي الأوروبي" لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط بالقرب من 2 بالمئة، لأن الثقة لا تعود سوى ببطء من جهة الأسواق المالية والمصارف.
ويرى جوليان كالو، من "باركليز كابيتال"، أن القروض للقطاع الخاص سجلت تقدماً في يوليو لكن تطورها يبقى هشاً، لذلك فان "مجلس الحكام سيكون حذرا جداً لجهة تغيير سياسته".
واستطرد كارستن برزسيك قائلاً "نظراً إلى الوضع الهش للنظام المالي، خصوصاً تبعية المصارف في الدول الأكثر ضعفاً في منطقة اليورو لتمويلات البنك "المركزي الأوروبي"، فإن أي خروج سريع من التدابير الاستثنائية سيكون من الصعب تطبيقه".
وقد أعلن رئيس البنك "المركزي" الألماني إكسل فيبر، وهو من الحكام النافذين، في 20 أغسطس، أنه سيكون "من الحكمة" أن يستمر البنك "المركزي الأوروبي" في إقراض المصارف بشكل غير محدود بعد فترة نهاية السنة.