قال باحث كبير بمركز بحوث حكومي في تصريحات نشرت يوم الأحد 17 أكتوبرأن من المرجح أن يرتفع
الناتج المحلي الاجمالي في الصين بنحو تسعة في المئة في 2011 مما يظهر تباطؤا عن نمو متوقع يبلغ عشرة في المئة هذا العام.
وقال ليو شيجين نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) ان اقتصاد الصين سيتباطأ الى وتيرة معتدلة في الاعوام الثلاثة الى الخمسة القادمة مشيرا الى تحديات ارتفاع نفقات العمالة والسيولة الزائدة وصعوبة ايجاد مصدر جديد للنمو.
ونما اقتصاد الصين 10.3 % في الربع الثاني هذا العام بعد ارتفاع بلغ 11.9 % في الربع الاول فيما وصفته الحكومة بأنه اعتدال متوقع نتيجة لتعديل هيكلي مستهدف.
لكن ليو أعرب عن رؤية متفائلة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية قوله في منتدى "في الواقع لا ينبغي علينا أن نقلق بدرجة متزايدة بشأن اقتصاد معتدل النمو؛"لان النمو الاقتصادي الحالي مرتفع جدا بالنسبة للصين."
وحذر ليو من أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي ستزيد الضغوط على الدولار وتضغط على عملات أخرى من بينها اليوان لرفع قيمتها في المستقبل.
وأدخلت الاقتصادات الغنية جولة جديدة من التيسير الكمي مما أذكى تكهنات بأن فائض السيولة قد يتجه صوب الاسواق الناشئة.
وقال ليو ان حزمة اجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين ضخت أيضا سيولة زائدة في السوق لتدفع أسعار السلع الاولية والاسهم والاصول أو المصادر الاخرى المرتبطة بالاراضي للصعود.
وأضاف ليو أن صادرات واستثمارات الصين ستتحسن بدرجة كبيرة في 2011 عن العام الحالي لكن نمو الاستهلاك سيتراجع قليلا عن ذروة صعوده هذا العام.
