احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة ضمن أفضل دول العالم منحيث الأعباء الضريبية المفروضة على الأعمال، وذلك ضمن تصنيف جديد لمجلة «فوربس» الأمريكية، شمل نحو 134 دولة حول العالم.
«وأضافت صحيفة » الخليج، أن الإمارات حلت في المرتبة 21 عالمياً، من جهة حقوق الملكية الفكرية في تصنيف المجلة الجديد، وكذلك جاءت الدولة في المركز 27 من حيث الابتكار، والمركز نفسه من حيث تدني الفساد، و28 في التكنولوجيا، و38 في الروتين الحكومي
ومن حيث المعايير المجمعة، والتي تحدد أفضلية الدول بالنسبة لمزاولة الأعمال، حصلت الإمارات على المركز 44 عالمياً، وهي المرتبة الأولى عربياً، بينما حلت السعودية في المركز 45، وقطر في المركز 46، والبحرين 48، وسلطنة عمان 50، والكويت 57.
علماً أن المعايير تشمل الحرية التجارية، والنقدية، وحقوق الملكية الفكرية، والابتكار، والتكنولوجيا، والروتين الحكومي، وحماية المستثمر، والفساد، والحرية الشخصية، والعبء الضريبي، وأداء السوق.
«وأوضحت » فوربس على موقعها الالكتروني، أن الإمارات دولة تنعم باقتصاد منفتح، كما يتمتع الفرد فيها بحصة عالية من إجمالي الناتج المحلي، تصل إلى 49.6 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى تمتعها بفائض سنوي ضخم في الميزان التجاري.
وأضافت أن الدولة قادت جهوداً ناجحة في تنويع اقتصادها، ما أدى إلى انخفاض اعتماد إجمالي ناتجها المحلي على نواتج النفط، والغاز إلى حدود 25 بالمائة فقط.
ومن حيث المعايير المجمعة، والتي تحدد أفضلية الدول بالنسبة لمزاولة الأعمال، حصلت الإمارات على المركز 44 عالمياً، وهي المرتبة الأولى عربياً، بينما حلت السعودية في المركز 45، وقطر في المركز 46، والبحرين 48، وسلطنة عمان 50، والكويت 57.
علماً أن المعايير تشمل الحرية التجارية، والنقدية، وحقوق الملكية الفكرية، والابتكار، والتكنولوجيا، والروتين الحكومي، وحماية المستثمر، والفساد، والحرية الشخصية، والعبء الضريبي، وأداء السوق.
«وأوضحت » فوربس على موقعها الالكتروني، أن الإمارات دولة تنعم باقتصاد منفتح، كما يتمتع الفرد فيها بحصة عالية من إجمالي الناتج المحلي، تصل إلى 49.6 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى تمتعها بفائض سنوي ضخم في الميزان التجاري.
وأضافت أن الدولة قادت جهوداً ناجحة في تنويع اقتصادها، ما أدى إلى انخفاض اعتماد إجمالي ناتجها المحلي على نواتج النفط، والغاز إلى حدود 25 بالمائة فقط.
أريبيان بزنس
