توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» نمو تدفقات الاستثمار الاجنبي الواردة الى الكويت بواقع %393.8 الى 400 مليون دولار في العام 2011 مقارنة بـ81 مليون دولار في 2010 ما يعني ارتفاعا بمبلغ 319 مليون دولار.
وتأتي هذه التوقعات مع بدء الحكومة الكويتية تنفيذ خطة للتنمية الشاملة تتضمن استثمار 104 مليارات دولار في مشاريع استثمارية تنموية سيكون للقطاع الخاص مساهمة رئيسية فيها على الرغم من ان صندوق النقد الدولي توقع في يوليو 2010 تدفق 100 مليون دولار فقط الى الكويت.
وتوقعت (ضمان) تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية خلال العام 2011 بنسبة تصل الى %17 لتتراوح ما بين 50 و55 مليار دولار وكمحصلة لتفاعل العديد من العوامل السلبية والايجابية أبرزها، التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي التي خلفتها الأحداث الجارية وارتفاع درجة عدم اليقين الى جانب عوامل اقتصادية محلية واقليمية ودولية أخرى، وذلك على الرغم من صعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار في المنطقة والعالم.
وقال مدير عام المؤسسة فهد الإبراهيم في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» أنه وادراكا من المؤسسة لأهمية الدراسات المستقبلية وخصوصا في الظروف الاستثنائية في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم على أسس سليمة تواصل المؤسسة للعام الثاني استعراض الآفاق المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر بل ومحاولة تقدير التدفقات المتوقعة لكل دولة عربية وذلك من رصد المؤشرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للشهور الأولى من عام 2011، وكذلك التوقعات الرسمية الصادرة عن الحكومات والمسؤولين والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية، فضلا عن تحليل الخطط والبرامج الاستثمارية للحكومات العربية والشركات الأجنبية داخل المنطقة.
دول واستثمارات
وفي هذا السياق أشارت المؤسسة في دراستها عن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية للعام 2011 أنها تتوقع ان تستمر السعودية كأكبر متلق للاستثمارات في المنطقة، بتدفقات قد تصل الى 29 مليار دولار خلال عام 2011 خصوصا مع ارتفاع تدفقات الربع الأول من العام 2011 وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ومع الأخذ في الاعتبار توقعات صندوق النقد الدولي بشأن المملكة والصادرة في سبتمبر 2011 وذلك بفضل الاستقرار السياسي والاصلاحات الاقتصادية وتسارع وتيرة الخصخصة واشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي مع ارتفاع أسعاره.
وعلى صعيد الدول التي شهدت تطورات سياسية تتوقع تونس نحو 1.200 مليون دولار انخفاضا من 1.5 مليار دولار عززتها الأرقام الفعلية للنصف الأول من العام ولكن مرجح وفق وزارة المالية ان تعاود التدفقات الارتفاع بعد اتمام الفترة الانتقالية للحكم.أما مصر فمن المرجح ان تتراجع التدفقات الى نحو 500 مليون دولار استنادا لتأثير الأحداث السياسية وأرقام النصف الأول للعام التي تحولت لتدفقات سلبية بقيمة 65 مليون دولار.وفي ليبيا مرجح أيضا تراجع التدفقات الى نحو 500 مليون دولار نتيجة الأحداث الحالية، وتراجع انتاج النفط من 1.6 مليون برميل يوميا الى 300 ألف برميل وتدمير عدد من المنشآت، فضلا عن توقعات مؤسسة «بيزنس مونيتور» العالمية بتراجع التدفقات بشدة.وتدور توقعات المؤسسة بشأن سورية حول 484 مليون دولار استنادا الى ان مؤشرات الربع الأول من عام 2011 كانت جيدة الا ان انتقال التحركات الشعبية اليها قد يضعف من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.ومن المرجح ان تشهد اليمن هبوطا في التدفقات بل واستمرارا لخروج الاستثمارات بقيمة 200 مليون دولار بسبب الأحداث السياسية الجارية بعد ان كانت تشهد اقبالا واضحا من قبل شركات خليجية وخصوصا من السعودية والامارات وقطر على تنفيذ مشاريع ضخمة ولاسيما في قطاعات العقار والموانئ والصناعة.أما البحرين فليس مستبعدا ان تعود اليها الاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني من 2011 بعد عبورها الأحداث السياسية في النصف الأول وأن تصل قيمتها الى 100 مليون دولار.
وفي الامارات من المرجح استقطابها نحو 4000 مليون دولار تزامناً مع انضمامها الى مجموعة الأسواق الناشئة والتي تعد خطوة هامة على صعيد اندماجها في الاقتصاد العالمي بما ينعكس ايجابياً على استفادتها من القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المجموعة، اضافة الى اقرار قانون الشركات الجديد، الذي يخفف القيود المفروضة على حصة ملكية الأجانب وامكانية رفعها الى %100، بموافقة حكومية ضمن شروط، فضلا عن توقعات الانكتاد باستعادتها لجاذبيتها واختيارها ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً جاذباً للاستثمار، هذا الى جانب الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها الخطط الحكومية في مشروعات البنية التحتية بتكلفة تصل الى 175 مليار دولار يعززها توقعات باستقطاب نحو 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
