head-left.jpg)
فيما ناقشت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، إمكانية تبني مقترح بتكليف الأمانة العامة للمجلس بدراسة احتياجات الأسواق في الدول الأعضاء المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات، وبإعادة تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق المال وتعزز التكامل المنشود.
اكد لموقع صحيفة » الرياض» المحامي هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والاوراق المالية على أهمية توحيد القواعد والأنظمة بين هيئات اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره ضرورة لتحقيق أعلى قدر من التقارب والنزاهة والشفافية ضمن الرقابة والتشريعات القانونية.
وقال العسكر إن توحيد القواعد الموحدة لإدراج الاوراق المالية في الاسواق المالية في دول المجلس تهدف إلى تحسين البيئة القانونية لتنعكس على الاسواق بالإيجاب، ما يؤدي الى استفادة أكثر من 730 شركه خليجية مدرجة من تلك الأنظمة، ونظراً لتمتع بعض الاسواق الخليجية بمزايا تجذب الشركات لها، توقّع العسكر أن يظهر اثر فوري للتنظيمات الجديدة حال تنفيذها، موضحاً أنّ توحيد القواعد الموحدة لإدراج الاسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تؤهل اسواق المال الخليجية لتكون أكثر كفاءة وفاعليه مما كانت عليه بالسابق.
وأشار هشام العسكر إلى أن التكامل والتقارب الاقتصادي بمفهومه المالي يتضمن متغيرات عديده ومختلفة من أهمها العملة الخليجية الموحدة، والاسواق والسياسات المالية، والإندماجات بين الشركات داخل منطقة دول الاتحاد الخليجي، اضافة الى التشريعات المالية.
