توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها عن البنوك الإسلامية في دول الخليج ان تشهد ربحية تلك البنوك ضغوطا كبيرة حتى نهاية 2018، ومن ابرز تلك العوامل ارتفاع تكلفة التمويل، وتقلص هوامش الايرادات من دون الفوائد، وأبرزها الرسوم والعمولات في عام 2016 التي ستظل مرتفعة حتى آخر العام المقبل لتتراجع تلك الضغوط تدريجيا بعد ذلك.
وتوقع التقرير استمرار تباطؤ نمو الأصول في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بعد تراجع نمو الأصول إلى 5.3% في عام 2016 من 10.7% في عام 2014، مشيرا إلى أن البنوك أصبحت أكثر حذرا وانتقائية في أنشطة الإقراض، ما أدى إلى منافسة أشد صرامة وذلك حسبما نقلت صحيفة فاينانشال تربيون عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
بناء المخصصات
وأضاف التقرير ان عددا قليلا جدا من البنوك الإسلامية تقوم ببناء مخصصات بمبالغ كبيرة بحيث تمثل نسبة الاحتياطيات الى الأرباح التي تم تحقيقها في سنوات الرواج والقفزات في الأرباح متوازنة وهو ما يمكن البنوك من استخدام تلك الاحتياطيات لتحسين معدلات العائد على الاستثمار والإيرادات اذا تغيرت البيئة التشغيلية واحتاجت لتطوير مصادر إيراداتها اذا لزم الأمر.
وقالت ستاندرد آند بورز ان انكشاف البنوك على مقاولي الباطن والشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة - وخاصة المغتربين - من المرجح أن يسهم في التأثير السلبي في إيرادات الائتمان ومواصلة ذلك التأثير خلال العامين المقبلين خاصة اذا استمرت الأوضاع الاقتصادية ضعيفة في ظل انخفاض أسعار النفط عن المستويات التي شهدتها خلال الاعوام الماضية والتي تخطت فيها 100 دولار للبرميل.
خفض التكاليف
وتوقعت الوكالة أن تعمد البنوك الإسلامية بدول الخليج الى التركيز على قواعد التكلفة الخاصة بها للتخفيف من التأثير المتوقع لتباطؤ نمو الإيرادات بما في ذلك خفض وجودها الفعلي في السوق عن طريق تقليص الفروع.
وأوصت الوكالة باستمرار استراتيجية البنوك الاسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في زيادة الأعمال التجارية بين الشركات الكبيرة من جهة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة اخرى وضرورة أن تستمر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ان بعض البنوك وخاصة بالسعودية استفادت من تلك الطريقة في عام 2016.
ورأت الوكالة أن انخفاض السيولة وتراجع الإنفاق الحكومي قد يؤثر في خطط التوسع لدى بعض البنوك وهو ما يجب ان يؤخذ في الاعتبار.
وأضافت الوكالة انه على الرغم من أن التكامل قد يكون طريقا للمضي قدما في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تتوقع بقاء عمليات الاندماج من الأمور الاستثنائية في الفترة بين عامي 2017 و2018 بدلا من كونها القاعدة.
سعر الصرف
قالت ستاندرد آند بورز ان الأزمة الخليجية الحالية بين قطر وبعض دول الخليج تضر باقتصادات دول الخليج بشكل كبير مع كون البحرين وقطر الأكثر تضررا، وفقا لما ذكرته طبقا لتقرير صادر عن وكالة فرانس برس، ومضت الوكالة الى القول ان هذه الأزمة قد تضعف استدامة ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي وخاصة البحرين، حيث ستزيد من تكلفة الاقتراض للدولة الأفقر بين الدول الست الغنية بالنفط.
وأشار التقرير إلى ان الأزمة الخليجية ستؤثر على قوة عملات دول الخليج التي تبدو قوية أمام باقي العملات الرئيسية بفضل التدفق النقدي من إيرادات النفط والغاز الطبيعي فيما يبدو سعر الصرف لبعض عملات دول الخليج في الوقت الحالي اقل من قيمته الحقيقية بحسب بعض التقارير الاقتصادية.
وكان بنك أوف أميركا قد ذكر في تقرير صادر أول من أمس أن الدينار الكويتي يعتبر من اقوى العملات في الأسواق الناشئة وان سعر الصرف الحالي للدينار يعتبر اقل بكثير من قيمته العادلة وأرجع ذلك الى فائض الميزان التجاري الكويتي، اضافة الى صافي الأصول الأجنبية التي تمتلكها الكويت في الخارج.
Al Anba
