ذكر البنك الدولي، أمس، أن المرأة تشكل نصف سكان دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن نسبة تمثيلها في الأيدي العاملة لا تتجاوز 25%، وأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، تمضي في إصلاحات رئيسية تفتح أبواب الفرص أمام تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في الأيدي العاملة.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير نُشر عبر موقعه الإلكتروني: «تمر دول مجلس التعاون الخليجي بمنعطف تاريخي، من حيث تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد. وعن ذلك، قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة الأمير خالد بن سلمان، في تعليقه على المرسوم الملكي الأخير الذي صدر في سبتمبر 2017 بالسعودية، والذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو 2018، إنه ليس تغيرا اجتماعيا، بل جزء من الإصلاحات الاقتصادية».
وزاد التقرير: «تدرس سلطات دول مجلس التعاون الخليجي، السبل المتوفرة لتشجيع زيادة مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة. لكن، لماذا؟ لدى الناشطة الكويتية في مجال حقوق المرأة بسمة القصار إجابة بسيطة: (لأن المرأة نصف مجتمعنا، ورغم إنجازاتها الأعلى في التعليم، فإنها أدنى تمثيلا في الأيدي العاملة)».
ووفقا لتقرير البنك الدولي، الصادر بعنوان «تمهيد الطريق لإدماج المرأة في الاقتصاد في مجلس التعاون الخليجي»، فإن الاستثمارات في التعليم لم تُترجم إلى تحسن في معدلات التوظيف. وهذه «المفارقة بين التعليم والتوظيف»، مثلما يسميها الخبراء، تبدد الموارد وتبطئ النمو الاقتصادي. ويبدو أن المرأة غير قادرة على المنافسة على قدم المساواة مع الرجل.
وتابع التقرير: «هذا هو السبب في أن سلطات دول مجلس التعاون الخليجي، تعكف على البحث عن سبل لزيادة تمكين النساء اقتصاديا ومشاركتهن في بلدانهن المعنية. والسعودية والإمارات، وهما اثنتان من دول المجلس، من أكبر المانحين وأولهما في دعم مبادرة تمويل سيدات الأعمال، وهي برنامج تمويلي متعدد الأطراف يحتضنه البنك الدولي، يرمي إلى زيادة دمج المرأة في الأيدي العاملة بالبلدان النامية من خلال تعزيز أنشطتها في مجال ريادة الأعمال».
وأضاف التقرير: «أظهرت الدراسات أن المنطقة تفقد المزيد من إمكانياتها، بسبب تدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي فيها عن مناطق أخرى من العالم. وقلما أحدثت الاستثمارات الضخمة التي ضخّتها دول مجلس التعاون الخليجي في التعليم خلال العقود الأخيرة أثرا يذكر في هذا المجال».
وأوضح البنك الدولي في تقرير: «تواجه المرأة في المنطقة عددا من مسؤوليات الرعاية الأسرية، فضلا عن القيود في الحركة والزمن التي تثنيها عن البحث عن عمل. كما يتدنى تمثيلها في الهيئات المعنية بوضع السياسات التي يمكن أن تؤثر في سياسات التوظيف. بيد أن البيانات محدودة والفهم قاصر بشأن حلول السياسات التي يمكن أن تسهل - أو تحفز - المزيد من النساء على الالتحاق بالأيدي العاملة».
الوطن
محمد الدعدع
