تدرس هيئة تنمية الصادرات السعودية، 18 مشروعا تختص بتطوير سوق الصادرات المحلية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، إذ يتوقع أن يكون مشروع مزودي خدمات المصدرين أول المشاريع المطروحة.
وقال لـ"الاقتصادية" مازن الحماد؛ مدير عام بيئة الصادرات بهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن عملية التقييم كشفت عن جاهزية أكثر من 1300 منشأة للتصدير، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير من خلال حل تحديات التصدير، سواء الداخلية أم الخارجية، التي تواجه المصدرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات التقييم للعملاء المسجلين وغير المسجلين بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنشأة وتقديم الخدمات والتوصيات المناسبة حسب مستوى جاهزيتها للتصدير.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية والاتحاد الجمركي في مقر الغرفة أمس تحت عنوان "جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.. المسيرة والتحديات والحلول المقترحة".
وبين الحماد، أن الهيئة تتحرك لزيادة حجم الصادرات السعودية إلى 2.5 تريليون ريال بحلول 2030 مقارنة بـ 330 مليار حاليا، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على زيادة حجم الصادرات إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج الوطني بحلول 2030 مقابل 16 في المائة في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن رفع إجمالي الصادرات السعودية يتمثل في زيادة صادرات السلع غير النفطية وتعزيز القدرات والبينة التحتية والإجراءات الخاصة بالمصدرين، مبينا أن الهيئة تتحرك لتقليص مدة إنهاء إجراءات الحاوية للتصدير إلى سبعة أيام مقابل 3 أسابيع.
وأفاد بأن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات النظامية لتأسيس بنك الاستيراد والتصدير، موضحا أن أهداف البنك تتمثل في توفير فرص تمويل التصدير للمصدرين والمستوردين وتقديم خدمات التدريب والخدمات الاستشارية للمصدرين بالتعاون مع "الصادرات السعودية".
فضلا عن تكملة أنشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير للمصارف التجارية بدلا من التنافس معها، وضمان التقيد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى أكبر من المرونة بالمقارنة مع المصارف المحلية، مبينا أن منتجات بنك الاستيراد والتصدير تتمثل في التمويل المباشر والتمويل غير المباشر والتأمين.
وكانت الورشة قد عرضت ملامح من مسودة الدراسة يعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتوقع أن تعرض في منتدى الخليج الاقتصادي أبريل المقبل، والتي تعد بمثابة وثيقة كاملة بشأن تحسين الاتحاد الجمركي وتطوير الإجراءات الجمركية، الذي جاء بعد إقامة المنطقة الحرة كمرحلة لاحقة لمشروع السوق المشتركة ثم الاتحاد النفطي، وتتويجه بالتكامل الاقتصادي.
وأوصت الدراسة بإنشاء قائمة سوداء للشركات التي تخالف أنظمة الدول المتفق عليها، وإنشاء هيئة قضائية لحل النزاعات ضمن الآليات القانونية.
ولفتت الدراسة إلى مزايا الاتحاد الجمركي الذي يعد مرحلة مفصلية لتذليل الصعوبات والقيود التي تواجه التجارة، وزيادة المنافسة، وإعفاء أكثر من 800 سلعة، بينما كانت في السابق 400 سلعة، بالإضافة إلى ميزة مدخلات الصناعية وإنهاء رسوم الحماية الجمركية، وانتقال السلع دون أي قيود جمركية ضمن نقطة حدود واحدة، وإجراءات أخرى وصلت إلى 75 إجراء.
وقيمت الدراسة الوضع الراهن للإجراءات التي تشهد متابعة من دول المجلس لتنفيذ متطلبات الاتحاد ومتابعة المنافذ الحدودية لتنفيذ وتطوير أنظمتها الإلكترونية، وتنفيذ نظام مقاصة النافذة الواحدة، والتي من نتائجها نمو معدل حجم التجارة الخارجية الخليجية بنسبة قدرها 9.3 في المائة من عام 2001 حتى 2016، إذ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 نحو 894.5 مليار دولار، وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في العام 2001، حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار.
وأوصت بتوفير شبكة مواصلات خليجية، وذلك لتقليل تكاليف النقل، ودعم استقرار السوق، حيث إن توفر شبكة فعالة من المواصلات بين دول المجلس، يسهم في تعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الخليجية.
© الاقتصادية / زاوية
