أظهر تقرير عن صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة لمقاطعة بعض الدول العربية، آخذ في التراجع.
وورد في التقرير الذي استند إلى مشاورات رسمية مع قطر أن النظام المصرفي القطري تعافى من نزوح الأموال، الذي حدث بداية القطيعة الدبلوماسية، وأن الاقتصاد القطري قد ينمو بواقع 2.6% هذا العام.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في مطلع يونيو الماضي، مما تسبب في تعطيل واردات الدوحة ونزوح ودائع بمليارات الدولارات عن البنوك القطرية.
وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر "بدعم الإرهاب"، ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلا.
وأضرت القطيعة بالناتج القومي الإجمالي لقطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وحملتها على إيجاد طرق تجارة جديدة وإيداع أموالها في بنوكها ومساعدة الشركات المحلية على تقديم إنتاج محلي بديل لبعض السلع.
وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر خلال القطيعة بواقع 2.9 مليار دولار ليصل إلى 17.7 مليار، وفقا لبنك "اتش اس بي سي"، الذي أشار إلى أن تحسن الاحتياطي القطري يرجع جزئيا إلى استمرار تحسن الميزان التجاري للدوحة.
المصدر: "رويترز" / RT
فريد غايرلي
