أطلق البنك المركزي العماني نظام إدارة المنازعات (Dispute Management System) تزامناً مع احتفال السلطنة بيوم النهضة المباركة 23 يوليو، في إطار سعيه المتواصل لتطوير البنية الأساسية لنظم المدفوعات في السلطنة، وبذلك يتحقق إنجاز آخر في أنظمة المدفوعات من خلال توفير منصة لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات التي تتم من خلال أنظمة المدفوعات المختلفة.
ويعكف البنك المركزي العماني دائما على إيجاد بنية تحتية آمنة للدفع في السلطنة، وعلاوة على ذلك يسعى إلى توفير آلية فعالة لمعالجة الشكاوى والنازعات التي تنشأ عن المعاملات التي تتم في أنظمة المدفوعات للمجتمع المصرفي، وذلك بشكل استباقي أو عند مطالبة العميل لتسوية النزاع.
وسيعمل النظام على تعزيز ثقة المجتمع بالمدفوعات الإلكترونية بوجود آلية مركزية وضعها البنك المركزي لتسوية النزاعات من خلال المصارف المختلفة.
ويهدف نظام إدارة المنازعات إلى توفير نظام مدفوعات يسمح للمشاركين بتسجيل نزاع أو مطالبة تتعلق بالمعاملات المالية التي تتم معالجتها في أحد أنظمة الدفع الوطنية وتسويتها بشكل أسرع، من خلال قواعد التشغيل المعتمدة والدورة الزمنية المحددة لمعالجة النزاعات (Turn Around Time).
وفي الوقت الحالي سيقوم النظام بالتعامل مع النزاعات والمطالبات المالية المتعلقة بنظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال (MpClear) ونظام المقاصة الإلكترونية (ACH).
وسيتم ربط هذا النظام بأنظمة المدفوعات الأخرى تباعاً.
وبحكم أن البنك المركزي العماني يمثل دور المالك والمشغل لنظام إدارة المنازعات، فإنِّه يتمتع بصلاحيات تحكيم النزاعات غير المتفق عليها بين المصرف الدافع والمصرف المدفوع له.
وسوف يكون قرار التحكيم الصادر من البنك المركزي أو الجهة المرخص لها بذلك، وفقاً للقوانين العُمانية المتبعة، وذلك بناءً على التوجيهات والقرارات الصادرة من البنك المركزي من حين إلى آخر. ولقد ظل البنك المركزي العماني على الدوام رائداً في توفير بيئة سليمة وآمنة للمدفوعات في السلطنة.
كما يثمن البنك المركزي العماني الجهود التي يبذلها المعنيون من أصحاب العلاقة وتعاونهم في ضمان الإطلاق السلس لمشروع نظام إدارة المنازعات.
© جريدة الرُّؤية /زاوية
