حققت 15 شركة سعودية مدرجة في السوق الرئيسة، خسائر متراكمة تتجاوز 20 في المائة من رأسمالها، حسب أحدث بيانات مالية متاحة "نهاية الربع الأول أو الثاني 2018".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فقد بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لـ 15 شركة نحو 3.9 مليار ريال، تُشكل في المتوسط 38 في المائة من رؤوس أموالهم مجتمعة البالغة 10.3 مليار ريال.
وسيطر قطاع التأمين على النصيب الأكبر من الشركات الخاسرة بنحو الثلث عبر خمس شركات، تلاه قطاعات السلع الرأسمالية، والاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية بشركتين في كل قطاع، بينما شركة واحدة في قطاعات الإعلام والصناعات وإنتاج الأغذية والمواد الأساسية.
وجاء ترتيب الشركات من حيث أعلى نسبة خسائر متراكمة مقارنة برأس المال كالتالي: أولا "الكابلات السعودية" بخسائر متراكمة تبلغ نحو 294 مليون ريال تعادل 72.6 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الرأسمالية"، ثم "وفا للتأمين" بخسائر متراكمة تبلغ نحو 70 مليون ريال تعادل 57.5 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين"، تلتهما في المرتبة الثالثة شركة عذيب بخسائر متراكمة تبلغ نحو 226 مليون ريال تعادل 47.8 في المائة من رأس المال "قطاع الاتصالات".
رابعا حلت شركة صناعة الورق بخسائر متراكمة تبلغ نحو 206 ملايين ريال تعادل 45.7 في المائة من رأس المال "قطاع المواد الأساسية"، وشركة الأسماك بخسائر متراكمة تبلغ نحو 83 مليون ريال تعادل 41.7 في المائة من رأس المال "قطاع إنتاج الأغذية"، ثم شركة وفرة للصناعة والتنمية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 79 مليون ريال تعادل 39.5 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية".
وجاء في الترتيب السابع شركة زين السعودية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 2.25 مليار ريال تعادل 38.5 في المائة من رأس المال "قطاع الاتصالات"، ومجموعة أنعام القابضة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 71 مليون ريال تعادل 35.6 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية".
في المرتبة التاسعة جاءت شركة مسك بخسائر متراكمة تبلغ نحو 200 مليون ريال تعادل 33.4 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الرأسمالية"، وشركة عناية للتأمين التعاوني بخسائر متراكمة تبلغ نحو 31 مليون ريال تعادل 31 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".
تلتها شركة أسيج بخسائر متراكمة تبلغ نحو 56 مليون ريال تعادل 27.9 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين"، وشركة الأهلية للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 43 مليون ريال تعادل 27.2 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".
وجاءت خلفها شركة اميانتيت العربية السعودية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 268 مليون ريال تعادل 23.2 في المائة من رأس المال "قطاع الصناعات"، ثم شركة تهامة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 17 مليون ريال تعادل 23.1 في المائة من رأس المال "قطاع الإعلام".
فيما كانت أقل الشركات في نسبة الخسائر من رأس المال هي شركة أمانة للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 29 مليون ريال تعادل 0.7 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".
ونتيجة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات الجديد والإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من 22 نيسان (أبريل) 2017، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قراره القاضي بإلغاء إدراج أسهم أربع شركات خلال شهر مايو من نفس العام، هي: شركة وقاية للتأمين، وشركة المعجل، شركة سند للتأمين التعاوني، وشركة بيشة.
والشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر تطبق عليها أحكام المادة 150 من نظام الشركات، وستصبح هذه الشركات "خسائرها 50 في المائة أو أكثر من رأسمالها" خلال 15 يوما بالدعوة إلى انعقاد جمعية عامة غير عادية والاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر.
وحينها سيكون على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو إن اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وبحسب الإجراءات الجديدة، ستقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات: أولا: الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20 في المائة حتى 35 في المائة من رأس المال، وستوضع بجانبها العلامة الصفراء. ثانيا: الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35 في المائة حتى 50 في المائة من رأس المال، وستوضع بجانبها العلامة البرتقالية، وثالثا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، وستوضع بجانبها العلامة الحمراء.
*وحدة التقارير الاقتصادية
© الاقتصادية / زاوية
