أعلنت الإمارات الأربعاء أنها ستقوم بمنح مهلة للعمال الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت وسائل إعلام إماراتية مقربة من السلطات أن العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية في حال توجهوا إلى السلطات بحلول 31 من أكتوبر المقبل.
من جهتها أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن حملة أطلق عليها اسم "احم نفسك بتعديل وضعك"، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات.
وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، الأربعاء، بأن أعدادا كبيرة من مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في الدولة بدأت بالتوافد على مقر إدارات متابعة المخالفين والأجانب.
وقالت إنه بدأت في دبي منذ الصباح الباكر أعداد كبيرة بالتوافد على مقر إدارة متابعة المخالفين والأجانب لتعديل أوضاعهم، مشيرة إلى أن موظفي إقامة دبي حرصوا على تقديم خدمات مختلفة متميزة لمساعدة مخالفي الإقامة.
وتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد السعودية، ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم في منظمة الدول المصدرة "أوبك".
وتشكّل الإمارات منذ عقود موطنا لمئات آلاف العمال القادمين خصوصا من أفغانستان وباكستان والهند والفلبين ودول أخرى، ويمارس هؤلاء في الدولة الغنية مهنا لا تستهوي السكان المحليين بينها العمالة المنزلية والبناء.
وتشير أرقام رسمية صادرة في عام 2016 إلى أن القوى العاملة في الإمارات تبلغ 6.3 مليون شخص من أصل 9.1 مليون مقيم في الدولة.
المصدر: أ ف ب / RT
