ارتفعَ رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي، بنهاية مايو 2018، إلى 1ر24 مليار ريال عماني، مسجلا نموًّا بنسبة 8ر6 بالمائة عن مستواه في نهاية مايو 2017.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه وضمن الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمائة، ليصل إلى 5ر21 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2018.
وأشارالتوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46%، تلاه -وبفارق بسيط- قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 6ر45 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 8ر4 بالمائة و5ر3 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجَّل إجمالي الودائع القطاع المصرفي نموا بنسبة 6ر3 بالمائة، ليصل إلى 3ر22 مليار ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 1ر4 بالمائة، لتصل إلى 3ر14 مليار ريال عماني بنهاية مايو 2018.
وأشار التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد بلغت حوالي 1ر49 بالمائة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 2ر29 بالمائة و1ر19 بالمائة على التوالي، وتوزعت النسبة المتبقية 6ر2 بالمائة على قطاعات أخرى.
© جريدة الرُّؤية / زاوية
