سنت دولة قطر رزمة من القوانين لتحرير اقتصادها من القيود، كان آخرها قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بهدف التصدي لمحاولات الإغراق وتشجيع الاستثمار داخل البلاد.
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين الماضي قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية الذي ينص على تشكيل لجنة من مهامها اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مُغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضررا ماديا بمنتجات وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في أي إعاقة أو تأخير مادي لإنشاء منتجات وطنية ووجود علاقة سببية بينهما.
كما تختص اللجنة في فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية.
واعتبر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني في حديث للجزيرة نت، أن هذا القانون بمثابة حائط صد لدعم المنتجات الوطنية في الدولة، مشددا على أن المنتج الوطني بات قضية أمن قومي لدولة قطر، خاصة في ظل الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وفرضت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر حصارا على قطر، أغلقت بموجبه خطوط التجارة والأجواء والمعبر البري الوحيد الذي كان يخدم حركة التجارة داخل البلاد.
واتفق رجل الأعمال خالد بن جبر الكواري مع تصريحات الشيخ منصور بشأن ضرورة حماية المنتجات الوطنية، معتبرا صدور قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية خطوة جيدة لتخفيف معاناة المنتج الوطني من وطأة المنتجات المستوردة التي قد تشكل عبئا ثقيلا عليه في السوق.
غير أن الكواري أشار في حديث للجزيرة نت إلى أن حماية المنتجات الوطنية لا تعني عدم الاستمرار في تطوير المنتج الذي شهد قفزات ملموسة خلال الفترة الماضية، مشددا على أن تطور المنتج الوطني يستدعي إجراءات حقيقية لحمايته بما يمكنه من الاستمرار في التطور الذي يخدم الصناعة الوطنية.
أما الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد رجب الإسماعيل فاعتبر في تصريح للجزيرة نت أن الحصار غيّر الإستراتيجية القطرية بشكل كامل وحرر الدولة من القيود التي كانت تكبل تحرر اقتصادها، مشددا على أن قانون دعم تنافسية المنتج الوطني بات ضرورة في ظل محاولات الإغراق التي تشهدها السوق القطرية حاليا.
وأوضح الإسماعيل أن المراقب للقوانين الاقتصادية التي تصدر في قطر حاليا يعلم أن هذا القانون لا يمكن فصله عن العديد من التشريعات التي صدرت في البلاد مؤخرا، كقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون التملك وغيرهما.
وعقب صدور القانون ظهرت بعض المخاوف من إمكانية تأثيره على المستهلك أو على تنافسية السلع داخل الدولة، الأمر الذي استبعده الشيخ منصور مبينا أن القانون لن يكون له أي تأثير سلبي على المستهلك ولن يؤدي إلى ارتفاع أسعار أي سلع.
وشدد على أن المستهلك سيكون المستفيد الأول من هذا القانون نظرا للضوابط الكبيرة التي تضعها دولة قطر في مجال السلع وأسعارها.
وأوضح الإسماعيل أن القانون لن يمنع استيراد السلع، ولكن يضع ضوابط لمحاولات الإغراق من أجل حماية المنتج الوطني، مضيفا أن السوق القطرية منفتحة على كافة الأسواق العالمية، ولا تمنع أي سلعة من الوصول إلى الدولة بشرط أن تلبي كافة معايير الجودة والتنافسية.
المصدر : الجزيرة
