أكد الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وجود توجه لخصخصة أنظمة المدفوعات "سداد" و"مدى"، مشيرا إلى أنه يجري العمل عليها داخل لجنة تطوير القطاع المالي.
وأضاف الخليفي في رد على سؤال "الاقتصادية" على هامش افتتاحه معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتيك) في الرياض، أمس، أن هناك تسع شركات تمر بمرحلة اختبار التقنية لدى مؤسسة النقد، لافتا إلى أنه سيفتح المجال مرة أخرى لاستقبال مزيد من الطلبات من قبل الشركات.
وحول المخاطر التي قد تنجم من استخدام التقنيات الجديدة في أنظمة المدفوعات، قال "نحن نتحسب لها ولدينا إدارة متخصصة في أمن المعلومات لمتابعة المخاطر".
وذكر محافظ مؤسسة النقد، أنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين المصارف في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل بين البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض وبدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.
وأضاف، أنه لا يتوقع أيضا انكماشا في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفا "هناك سيولة كبيرة والبيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل".
وتابع الخليفي "أعتقد أنه قريبا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدا .. والقطاع العقاري محرك رئيس أو أحد المحركات .. وبالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضا نشطة.. كما أن القروض الاستهلاكية والعقارية كلها أيضا نشطة".
وأشار إلى تنفيذ 2.3 مليار عملية خلال عام 2018 عبر أنظمة المدفوعات (مدى وسداد وسريع وإيصال) بقيمة إجمالية تجاوزت 50 تريليون ريال.
وبين محافظ مؤسسة النقد، أن أهم الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها هو تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات وهو ما يصب بشكل مباشر في مجتمع غير نقدي أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وأضاف "منذ أكثر من عقدين ونصف بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي مسيرتها من أجل تطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا، وفي الوقت ذاته تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون أن تتأثر سلبا بالتغيرات السياسية والدولية.
وتابع الخليفي "ولمنح هذه الأنظمة فرصة للنمو وفقا لمتطلبات قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي يتطور سريعا، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، فقد قامت المؤسسة في نهاية العام الماضي بتأسيس شركة المدفوعات السعودية، وأسندت إليها تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها التقنية للقيام بدورها الـتمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواء من القطاع المصرفي أو شركات التقنية المالية، وإيجاد بيئة تنافسية بين جميع الأطراف تصب في مصلحة المستخدم النهائي، وإثراء قطاع المدفوعات الرقمية إجمالا. وسيبقى دور المؤسسة جهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية".
واستطرد "لعل من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقا لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين الأطراف ذات العلاقة كافة.
وهو مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام القنوات كافة وتفادي إيجاد نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي".
وأضاف محافظ مؤسسة النقد "لتحقيق هدف التوافقية عملت المؤسسة من خلال شركة المدفوعات السعودية خلال الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة، وتسهيلها، وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحافظ الإلكترونية كافة باختلاف علاماتها التجارية.
واستدرك أن دور المؤسسة سيبقى جهة تشريعية تعمل على رفع الأطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها خاصة لتقليل النقد المتداول بين جميع القطاعات التجارية.
من جانبه، قال زياد اليوسف، مدير عام أنظمة المدفوعات "مدى"، إن "أنظمة المدفوعات في السعودية شهدت خلال عام 2018 تطورات جوهرية فيما يتعلق بالانتقال نحو المدفوعات الرقمية كجزء من مبادرات التحول وتماشيا مع استراتيجية المدفوعات السعودية 2021 لقيادة نمو المجتمع غير النقدي".
وأضاف "خلال عام 2018، قامت الأنظمة الحالية المستخدمة بمعالجة مدفوعات إلكترونية أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي أرست فيه مبادرات الأنظمة الجديدة الأسس لحلول وخدمات جديدة ومبتكرة فيما يتعلق بالمدفوعات.
وقد كان للمدفوعات الصغرى الدور الأبرز في هذه المرحلة حيث يعكس النمو في المدفوعات الصغرى الذي يستند بشكل جوهري إلى خدمة مدى أثير اتجاه المستهلكين للمدفوعات الرقمية كجزء من حياتهم اليومية ما يمهد الطريق للابتكارات التالية في عالم المدفوعات".
وأضاف: "لقد كانت الوزارات والإدارات الحكومية رائدة في دعم المدفوعات السعودية، وإننا نتوقع من القطاع الخاص أن ينتهج النهج نفسه وأن يواصل تبني استخدام المدفوعات الرقمية خلال 2019 والأعوام التالية، ومن الملحوظ أن المستهلك السعودي يتعامل مع المدفوعات عبر الإنترنت بمعدل أسرع من أي وقت مضى حيث سجل النمو الشهري للمدفوعات عبر الإنترنت نموا بمعدل 40 في المائة بما يتماشى مع معدل النمو العالمي لاستخدام المدفوعات عبر الإنترنت.
وتابع "في الوقت الذي تهيمن فيه بعض القطاعات على مدفوعات الفواتير، تسير الخطط على قدم وساق للتواصل مع مزودي خدمات المدفوعات غير المصرفية لتوسيع نطاق التغطية وإدخال المزيد من المدفوعات في الحقل الرقمي.
وإننا نؤمن بأن مجال معالجة الفواتير، خاصة مع إدخال منصة إيصال لخدمة أصحاب الأعمال التجارية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيسرع من وتيرة عملية دفع الفواتير في المملكة".
بدوره، قال أوليفر بيكل مدير مؤتمر "ميفتيك": "يعد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية الحدث الأقدم في مجال الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يمكننا تفويت هذه الفرصة دون تقديم الشكر لنظامي مدى وسداد للمدفوعات على رعايتهما النسخة الثانية من هذا الحدث في المملكة، حيث يوجد ما يزيد على 50 شركة محلية وإقليمية وعالمية تستخدم وتطبق التكنولوجيا المالية هنا في السعودية هذا العام للمشاركة في هذا الحدث العالمي ومن بين هذه الشركات شركاؤنا الرئيسون شركة المدفوعات الرقمية السعودية" STC Pay " وإيثيزكراود، وهي منصة تمويل إسلامي عقاري وعرب نت وفنتك السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
وسيتم تخصيص جناح خاص للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بالشراكة مع مؤسسة فينتك جلاكسي، وهي منصة لحشد المصادر الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركز على ربط رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بالمؤسسات المالية.
وسيوفر هذا الجناح للشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة لطرح وعرض أفكارها ومنتجاتها على المستثمرين المحتملين والمسؤولين الحكوميين والخبراء.
ويجمع "ميفتيك" الذي يعقد على مدار يومين، وانطلق بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني "مدى" ونظام "سداد" للمدفوعات، بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية يتناولون اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية البلوك تشين على سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.
