أكد المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم أن الكويت مقبلة على تحديات كبيرة خلال الـ 5 سنوات المقبلة وفقا للبيانات والأرقام التي تشير إلى أن عجز الميزانية المتوقع في 2019/2020 بحدود 7 مليارات دينار، بالإضافة إلى تراجعات أسعار النفط المتوقعة.
وأوضح الابراهيم لدى ترؤسه فعاليات حلقة نقاشية نظمها أمس مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بعنوان «الحوكمة الرشيدة والشفافية في العالم العربي» أنه في ظل ارتفاع مصروفات الميزانية العامة للدولة بواقع 5% سنويا واستمرار السحب من الاحتياطي العام للدولة لا يوجد قانون للاستدانة، متسائلا: كيف يمكن للكويت سداد هذا العجز؟.
وأضاف «إذا استمرت تلك الأوضاع على حالها مع توقعات بتراجعات أسعار النفط، فإن هناك تحديات كبيرة ستواجهها الكويت».
وأوضح الابراهيم أن الحلقة النقاشية هدفت إلى تحفيز الحوار بشأن مستجــــدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والدول العربية، كما ناقشت الحلقة الحوكمة الاقتصاديــة الرشيــــدة والشفافيـــة في وضع السياسات الاقتصاديــة القائمة على الأدلة والمعلومات واستعراض السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والمعلومات وكذلك استعــراض السياسات الاقتصادية الرئيسية التي يحتاجها العالم العربي من أجل توثيق التعاون الاقتصادي بين دوله، كاشفا الخطوات اللازمة لتعزيز دور مؤسسات القطاع العام لاسيما في البلدان المتضررة.
الحوكمة ضرورة
بدوره، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمحاضر في جامعــة برينستون د.سلام فياض أن الحوكمة الرشيدة في الدول العربية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التطورات الحالية التي تمر بها العديد من الدول العربية وذلك لوضع سياسات اقتصادية من شأنها تلبية احتياجات مواطني تلك الدول.
واتفق في تلك الرؤية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق والمؤسس والشريك الرئيسي لشركة طيبة للاستشارات د. زياد بهاء الدين، وتحدث عن الدور المهم والفعال الذي تؤديه الحوكمة الرشيدة في بناء وتطور المجتمعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وما هي التحديات التي تواجه تحقيق الأثر الفعال من أجل تنمية وتطوير هذا الدور على المدى البعيد.
وركزت الكلمة الرئيسية التي ألقاها مدير إدارة الاحصاءات وخبير صندوق النقد الدولي د. لوي مارك دوشارم على أهمية توفير البيانات والاحصائيات التي تراعي الشفافية لتحقيق الحوكمة الرشيدة، مستعرضا آفاق تعاون صندوق النقد الدولي وحكومات بلدان دول العالم في تحسين جودة البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات الاقتصادية التي يتم اتخاذها.
وخلص دوشـارم في كلمته إلى التأكيد على الطبيعة الملحة للتعاون بين صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، خاصة مع الأهمية المتزايدة لتلك البيانات والاحصائيات في تعزيز وتنفيذ رؤية الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وقال إن هناك تقدما ملموسا في دول المنطقة في توفير البيانات والاحصائيات التي تساعــــد واضعي السياسات الاقتصادية في ضرورة اتاحة البيانات الاقتصادية بشكل جيد.
