حجم التبادل التجاري بين دول المجلس 140 مليار دولار
عمان اليوم
التقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأعضاء مجلس الإدارة رؤساء فروع الغرفة بالنادي الدبلوماسي بهدف تبادل الرؤى والمناقشات حول تطوير العمل الاقتصادي الخليجي خاصة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول المجلس بما يحقق أهداف الشراكة الفعلية بين القطاع الخاص والحكومات وصولا للتنمية المستدامة. وأكد معاليه على أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بدول المجلس من أجل تحقيق التطور والازدهار الاقتصادي والتنموي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص العماني كان له دور بارز في التطور والنهضة التي شهدتها السلطنة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ .
وقال معاليه في كلمته: إن هناك نموا ملحوظا في التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ارتفع من 6 مليارات دولار في عام 2003 ليصل الآن إلى 140 مليار دولار أمريكي، موضحا أنه جار إعداد قوانين اقتصادية موحدة من أجل انسيابية الحركة التجارية كالقانون التجاري وقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش التجاري.
وأشار معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني إلى أن هناك لقاء سوف يعقد في مسقط يومي 12 و13 نوفمبر القادم سيجمع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس برؤوساء الغرف التجارية الخليجية ولقاء يجمع الوزراء برواد الاعمال الخليجيين بهدف مناقشة وتذليل كافة المعوقات العمل الاقتصادي والتجاري مرحبا بفكرة إنشاء منصة رواد الأعمال الخليجية ويكون مقرها مسقط.
من جانبه دعا سعادة قيس بن محمد اليوسف في كلمة له بأن يكون هذا اللقاء سنويًا والذي ينعقد بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء الغرف الخليجية ضمن فعاليات أيام خليجية والتي تعقد خلالها العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك لمناقشة المواضيع الاقتصادية التي تهدف لزيادة تطوير التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادته: إن غرفة تجارة وصناعة عمان تحيّي الأمانة العامة لمجلس التعاون لتجاوبها مع مقترح تحديد رقم تواصل مباشر مع غرف التجارة والمؤسسات الخاصة في حالة وجود أي إشكاليات في مجال الجمارك وتبني مقترح تأسيس منصة مشتركة لرفع الشكاوى والمقترحات الذي سيؤدي الى حلحلة الكثير من الاشكالات وتحقيق الانسيابية المطلوبة في تبادل المقترحات والقرارات وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة في زيادة المبادلات التجارية بين دول المجلس.
وطرح سعادته في كلمته بعض المبادرات التطويرية حيث من الأهمية لدعم المنتجات الوطنية من خلال برنامج القيمة الخليجية المضافة وذلك عبر تبني برنامج واضح لإعطاء تلك المنتجات الوطنية الأفضلية في المشاريع المختلفة في دول مجلس التعاون وخاصة المشاريع الحكومية الكبرى ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها أبناء دول الخليج وتمكينهم من الفرص والأعمال ووضع برنامج أو منصة إلكترونية لهم للتعارف وتبادل المعلومات والفرص التجارية فيما بينهم .
وحول زيادة التبادل التجاري من خلال تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس وخاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس دعا سعادته الى تعميم الموافقات في دولة واحدة من دول الخليج لتسري في باقي الدول في منتجات أوسع وعلى سبيل المثال ما هو معمول به في قطاع الأدوية .
وأكد سعادته على أهمية حضور ممثلي الغرف الخليجية اجتماعات القمة الخليجية بالإضافة إلى عقد اجتماعات نصف سنوية مع ممثلي قطاعات التجارة والاقتصاد في الخليج، مشيرا الى انه ومن خلال الحوار نبني القطاع الخاص الذي يعول عليه في المرحلة القادمة وهذه رؤية واضحة وهدف واضح لجميع دول الخليج وتبني فكرة تدريب موظفي الجمارك وشركات التخليص الجمركي في دول مجلس التعاون من خلال برنامج تتبناه الأمانة العامة للمجلس ويمكن دعمه من خلال اتحاد الغرف الخليجية.
مواضيع ذات صلة :
