المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بالتعاون مع شركة «ريفينتيف»، المزود العالمي لبيانات الأسواق المالية.
وقد تم الكشف عن أهم نتائج التقرير أمس خلال فعالية الشريعة الاقتصادية التي أقيمت في اندونيسيا.ويمنح مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفا سنويا لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، وذلك بناءً على خمسة عناصر رئيسية هي التنمية الكمّية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي.
ويأتي التصنيف المرتفع للبحرين بفضل أنظمتها القوية والداعمة للتمويل والصيرفة الإسلامية إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، كما جاء هذا النجاح البارز على الرغم من التباطؤ العالمي في نمو القطاع المصرفي الإسلامي.
وفي تصريح لأيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (المؤسسة) بهذه المناسبة قال فيه: «لقد وجدنا أن العوامل المحركة للصناعة المصرفية الإسلامية آخذة في التغير وذلك على الرغم مما تشهده البيئة الاقتصادية العالمية من إجهاد وتباطؤ في النمو يؤثر على هذه الصناعة، حيث أضحت الصكوك تتصدر نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، وقد تجاوز الإصدار العالمي للصكوك منذ أن تم طرحه التريليون دولار أمريكي في عام 2018 واستمر في النمو.
كما تجري أيضا إعادة تشكيل الصناعة المصرفية الإسلامية ومنظومة البيئة الداعمة لها باستمرار وذلك عن طريق الابتكار وهو ما ينطبق بشكل خاص على مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة التي تتوافق مع الاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».
بدوره قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «يسعدنا أن تحلّ البحرين مجددًا في صدارة دول المنطقة ضمن مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، فلقد بذلت المملكة كافة الجهود لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية ومنصة تجريبية لوضع أنظمة وقوانين تخص التقنيات الحديثة والناشئة مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية «البلوكتشين» والخدمات المصرفية المفتوحة، إذ يأتي استمرار هذا التصنيف المرتفع في المؤشر شاهدًا على نجاعة نهجنا المبتكر والرائد».
