وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العُماني أنه سجل نموًّا بمقدار 3.3 بالمائة ليصل إلى 24.1 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2022م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 46.1 بالمائة بنهاية سبتمبر 2022م. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.2 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.5 بالمائة ليصل إلى 26.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2022م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة لتصل إلى 17.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2022م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، توضح الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
العمانية-أثير
