خسائر فك ربط العملات الخليجية بالدولار 400 مليار

جرأ انخفاض العوائد النفطية المقيمة بالدولار، موضحا أن فوائض عائدات النفط سترتفع إلى 700 مليار دولار في حالة بلغ سعر النفط 150 دولارا للبرميل . قال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال الاعلان عن تقرير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن إجمالي صادرات النفط لدول الخليج بلغ 940 مليار دولار بزيادة 200 مليار دولار خلال العام الماضي بعدما تضاعف أسعار النفط خمس مرات، وأشار إلى أن النمو في الصادرات النفطية لدول الخليج سيزيد فوائض الحسابات الخارجية ليصل إلى 4 .1 تريليون دولار بين 2004 و،2008 وسيزيد فائض الحساب الجاري إلى 332 مليارا من 227 مليار دولار بعد ارتفاع فائض الميزانية الإماراتية 58% وقطر 100%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 80 مليار دولار في 2007 وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر بشكل كبير في قدرة الإمارات التنافسية إذا طبقت بنسبة لا تزيد على 3 % إلى 4% كما ذكر، ولكن هذه الضريبة ستعمل في زيادة مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم) ما بين 1% إلى 2%، وهذا ما سيؤثر في قرارات المستثمرين . وقال ان أسعار النفط العالية دفعت أسعار السلع والمحاصيل إلى الارتفاع، مستبعدا أن تتراجع تلك الأسعار ولكن من المتوقع أن يكون هناك استقرار في المدى القصير، موضحا أن الدول المصدرة للنفط لا سيما دول الخليج ممتنة لتلك الأسعار ولم تلعب دورا محورا لتراجعها في المستويات القياسية التي سجلتها . وقال ان دول الخليج تواجه ثلاثة تحديات رئيسية على المستوى القصير، أولها التضخم الذي سجل ارتفاعا كبيرا خاصة في قطر والإمارات، معتبراً أن احتواء التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع مستوى التضخم في الإمارات إلى 9% بنهاية العام، 2008 مقابل 11% للعام، 2007 و9،3% في ،2006 يمثل نقلة مهمة، ولكن العوامل التي تساعد على ارتفاع التضخم باتت تحيط بالاقتصاد الخليجي لتنهال فيه في أي وقت . وأوضح أن التحدي الثاني هو حل أزمة السكن حيث سجل النسبة الأكبر من مؤشر أسعار المستهلك لأكثر الدول، حيث احتل السكن أكثر من 70% من إجمالي نسبة التضخم في الإمارات في عكس السعودية التي يمثل الطعام النسبة الأكبر من مؤشر التضخم، وأشار إلى انه كان من المتوقع تسليم ما يقرب من 60 ألف وحدة سكنية في الإمارات لتساعد على تلاشي الأزمة ولكن ما تم تسليمه لا يزيد على 20 ألف وحدة . وقال إن ارتفاع أسعار النفط العالمية ساعد على زيادة السيولة المحلية وبات استيعاب تلك السيولة بالطرق الاستثمارية الصحيحة التحدي الثالث أمام دول الخليج، موضحا أن الإمارات وحدها حصلت على تدفقات مالية بلغت ما بين 40 إلى 50 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني في إطار توقع إعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار، وانه إذا تم التلميح إلى إعادة التقييم مرة ثانية ستزيد التدفقات المالية إلى 100 مليار دولار . وأشار إلى أن هناك تحديات طويلة الأمد يجب كذلك الانتباه لها وهي متمثلة في إيجاد سياسة مالية قوية وواضحة واقتصاد متنوع وتوفير بنية تحتية قوية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص . وأوضح خان أن الأسواق المالية الخليجية استعادت جزءا لا بأس به من الخسائر التي منيت بها في الرجوع التصحيحي الذي أصاب الأسواق في عام ،2006 موضحا أن هذا التصحيح دفع الكثير من المستثمرين إلى الودائع البنكية وإلى الاستثمار العقاري الذي رفع بطبيعة الحال أسعار الوحدات السكنية . وألمح الى أن دول الخليج اثبتت قدرة عالية مكنتها من تفادي أزمة الائتمان الدولية لا سيما البنوك الإماراتية، كما توقع الصندوق نمو الناتج الإجمالي للإمارات خلال العام الحالي بنسبة 24،4% ليزيد على 880 مليار درهم “239،9 مليار دولار”، مقابل 706،8 مليار درهم “192،6 مليار دولار” في العام ،2007 ليشكل بذلك 23% من الناتج الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1،019 تريليون دولار . وبلغ معدل التضخم في الإمارات خلال العام 2006 نحو 9،3%، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 10،9 العام الحالي، حسب بنك أبوظبي الوطني، وبلغ نحو 3% عام ،2003 ونحو 5،1% عام ،2004 نحو 6% عام .2005 وفيما أشار الصندوق إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي هذا العام ليصل إلى 6،3% مقارنة مع 7،4% للعام الماضي و9،4% للعام ،2006 توقع أن يسجل النمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 %، مقارنة مع متوسط 7،7% لبقية دول التعاون . وبحسب بيانات الصندوق، فإن النمو المتوقع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي سيرتفع إلى 6،1% مقابل 5،6% للعام الماضي، و6% للعام ،2006 فيما سيتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات النفطية وغير النفطية لبلدان التعاون من 7،8% في العام 2007 إلى 7،3% بنهاية العام الحالي، وهو المعدل ذاته الذي يتوقع أن تحققه دولة الإمارات في هذا الجانب بحسب توقعات الصندوق . وقال الصندوق إن الإمارات ستعمل على رفع إنتاجها النفطي إلى 2،8 مليون برميل يومياً، مقابل 2،7 مليون برميل يومياً في العام ،2007 وهو ما يعني زيادة مماثلة في التصدير لترتفع من 2،5 مليون برميل يومياً العام الماضي إلى 2،6 مليون برميل هذا العام . ويتوقع التقرير أن تقفز صادرات الإمارات من السلع والخدمات إلى 206،5 مليار دولار بنهاية هذا العام، مقابل 165،7 مليار دولار في العام ،2007 وأن تصل وارداتها إلى 134 مليار دولار مقابل 120،5 مليار دولار في العام الماضي . وفي ما يتعلق باقتصادات المنطقة، قال التقرير إن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيظل ضمن نطاق يتراوح بين 6 و7% في عام 2008 بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أن المنطقة تمر بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي . وأوضح الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعدما ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليصل إلى 8-9%، بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام . ومن التطورات الإيجابية الأخرى التي رصدها الصندوق في المنطقة هو استمرار تراجع نسبة إجمالي الديون الحكومية الى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن تهبط النسبة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 29،6 في المائة مع نهاية العام الحالي، من 33،8 في المائة العام الماضي، كما أن نسبة الديون ستتراجع في منطقة دول الخليج الى 12،4 في المائة عام 2008 من 17،3 في المائة عام 2007 . وفي السعودية ستهبط الى 15،9 في المائة من 23،5 في المائة .