حملت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الإمارات على تجميد مشاريع بناء بـ335 مليار دولار حسب مجلة متخصصة. ويفترض أن تتسبب تداعيات
الأزمة في خفض هام لأسعار المساكن هذا
العام وفق استطلاع لرويترز.
ففي تقرير ورد في أحدث أعدادها, ذكرت مجلة" ميدل إيست إيكونوميك دايجست" أن القيمة الإجمالية للمشاريع قيد الإنشاء في ثاني أكبر اقتصاد عربي، انخفضت إلى 254 مليار دولار.
وأكد التقرير أن قيمة المشاريع المجمدة حتى الآن في الإمارات عامة بلغت 335 مليار دولار. وخلال الأسبوع الماضي كشفت شركة "جونز لانغ لاسال" أنه تم تجميد أكثر من نصف المشاريع العقارية السكنية والتجارية المقرر إكمالها في دبي في الفترة بين عامي 2009 و2012. وكانت تقارير اقتصادية سابقة قد أشارت إلى أن قطاع العقارات في دبي تأثر بصورة حادة جراء الأزمة العالمية. وتسببت هذا الأزمة في تسريح آلاف العمال الآسيويين على وجه الخصوص.
انخفاض
في هذه الأثناء أظهر استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الأحد أن من المرجح أن تنخفض أسعار المساكن في دبي بنسبة 37.5% في المتوسط هذا العام.
وحسب الاستطلاع, من المرجح أيضا أن تفقد وحدات عقارية قيد الإنشاء نصف قيمتها في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تتعرض له الإمارات على غرار معظم دول العالم.
واستبعد الاستطلاع الذي أجري بين 2 و12 مارس/آذار الحالي وشمل متوسط توقعات عشرة محللين في بنوك وشركات استثمار ومعاهد أبحاث, أن تنتعش أسعار العقارات السكنية في دبي قبل عام 2011. وقال المحللون إن من المحتمل أن تبدأ الأسعار في التحسن بعد 2010.
واعتبر أغلبهم أن تكاليف العقارات ستصل إلى أدنى مستوياتها العام المقبل أو بعده, وتوقعوا أن تتراجع الإيجارات بنحو الثلث هذا العام. ونقلت رويترز عن ساجير بابو محلل الأسهم في بنك أبوظبي الوطني الذي شارك في الاستطلاع قوله "لا نتوقع أي انتعاش في الأمد القريب في سوق العقارات السكنية بدبي".
وأضاف أن " الضوابط المشددة على التسهيلات الائتمانية وتراجع أسعار العقارات ستواصل إبقاء المشترين بعيدا عن السوق".
وتوقع معظم المحللين أن تواجه المشاريع العقارية التي هي قيد الإنشاء انهيارا في الأسعار, ورجحوا انخفاضها بنسبة 50% هذا العام و10% في 2010.
وقال بعض السماسرة إن الوحدات الفاخرة بنخلة الجميرة -وهي جزيرة صناعية على شكل نخلة بساحل دبي- هوت بنسبة 40% على الأقل منذ الخريف. وتعاني أسعار قطاع العقارات في دبي ضغوطا منذ أواخر العام الماضي عندما أنهت الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط طفرة اقتصادية في منطقة الخليج العربي.
ومنذ ذلك ألحين ألغيت مشاريع للتوسع بمئات المليارات من الدولارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستغنت شركات في دبي عن آلاف الموظفين ورفضت البنوك منح المزيد من القروض العقارية.
وأظهر الاستطلاع أن أسعار المساكن المكتملة البناء قد تنخفض بـ30% في عام 2009 قبل أن ترتفع بـ10.5% في العامين المقبلين. ورغم الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار في دبي, ما زال المحللون يعتبرونها مرتفعة قياسا بالعوامل الأساسية.
وتضم دبي أطول برج في العالم ومنحدر تزلج مغلقا.
المصدر : الجزيرة - وكالات
