توقع تقرير اقتصادي حديث أن تعاني اقتصادات دول الخليج ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "الكويت الوطني" أن ما يدعو للتفاؤل ان اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة وتداعياتها فالدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي سيوفر على الأقل نوعا من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة.
واضاف التقرير ان الهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في المصاريف الحكومية عن الانخفاض الملحوظ في المصاريف الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة نتيجة تراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية التي امتدت الى المنطقة وأدت الى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار وما نشأ عنها من انخفاض في الدخل والثروات والتوظيف.
كما اشار إلى ان معظم الخبراء الاقتصاديين ومن ضمنهم المؤسسات المالية العالمية يرون ان لا بديل عن المصاريف الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث ان خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط غير كاف عندما يكون التراجع في الطلب المحلي سببه انخفاض معدل النمو السكاني مع تقلص حجم العمالة الوافدة أو ربما عدد السكان وكذلك الانخفاض الحاد للطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة.
وكانت غالبية دول الخليج أعلنت بالفعل عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتتراوح نسبة هذه الزيادات الى الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 بالمئة في البحرين و9 بالمئة في السعودية.
واضاف التقرير انه "يبدو بأن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن على هذا الصعيد حيث ان مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2009/2010 يظهر تراجعا في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها للعام المالي الأسبق ومع ذلك فان المجال ما زال متاحا لقيام الحكومة برصد اعتمادات اضافية خاصة مع تنامي عدد الأصوات المطالبة باستخدام السياسة المالية لتحصين اقتصاد الكويت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".توقع تقرير اقتصادي حديث أن تعاني اقتصادات دول الخليج ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية حيث سيكون عام 2009 "عام التحديات لدول المنطقة".
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "الكويت الوطني" أن ما يدعو للتفاؤل ان اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة وتداعياتها فالدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي سيوفر على الأقل نوعا من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة.
واضاف التقرير ان الهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في المصاريف الحكومية عن الانخفاض الملحوظ في المصاريف الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة نتيجة تراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية التي امتدت الى المنطقة وأدت الى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار وما نشأ عنها من انخفاض في الدخل والثروات والتوظيف.
كما اشار إلى ان معظم الخبراء الاقتصاديين ومن ضمنهم المؤسسات المالية العالمية يرون ان لا بديل عن المصاريف الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث ان خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط غير كاف عندما يكون التراجع في الطلب المحلي سببه انخفاض معدل النمو السكاني مع تقلص حجم العمالة الوافدة أو ربما عدد السكان وكذلك الانخفاض الحاد للطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة.
وكانت غالبية دول الخليج أعلنت بالفعل عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتتراوح نسبة هذه الزيادات الى الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 بالمئة في البحرين و9 بالمئة في السعودية.
واضاف التقرير انه "يبدو بأن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن على هذا الصعيد حيث ان مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2009/2010 يظهر تراجعا في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها للعام المالي الأسبق ومع ذلك فان المجال ما زال متاحا لقيام الحكومة برصد اعتمادات اضافية خاصة مع تنامي عدد الأصوات المطالبة باستخدام السياسة المالية لتحصين اقتصاد الكويت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
المصدر : وكالات
