شرعت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في العاصمة السعودية الرياض، في الترتيب لعقد اجتماع عاجل يضم عددا من المستثمرين في
قطاع المقاولات وممثلين عن البنوك السعودية، للنظر في مقترح يقضي بإنشاء صندوق تحت اسم "صندوق المخاطرة" برأسمال يبلغ 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات). ويهدف الصندوق إلى حل أزمة تمويل مشاريع المقاولين التي بدا أنها بلغت ذروتها الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل استمرار أزمة الثقة بين البنوك وقطاع المقاولات وتراجع حجم التمويلات نتيجة لذلك. عودة للأعلى توزيع المخاطر وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" بعددها الصادر اليوم السبت 4-4-2009، إن إنشاء صندوق المخاطرة في البنوك السعودية سيعمل على توزيع المخاطر على جميع البنوك المشاركة في تأسيسه، ويحميها من الانهيارات في حال وجد التعثر، ويحقق لها المكاسب العالية، ويقوي سوق المقاولات. ولفت الحمادي إلى أن المقاولين سيعرضون، خلال لقائهم مع مسؤولي البنوك، مطالبهم،
مؤكداً أن اللجنة تلقت خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من خطابات الشكاوى من قبل المقاولين التي تشير إلى تذمرهم من إحجام البنوك عن تمويل مشاريعهم، وارتفاع قيمة الضمانات،
وأنها ستعرضها خلال الاجتماع. وأضاف رئيس لجنة المقاولات أن اللجنة ستعقد، خلال الفترة المقبلة، اجتماعا لمناقشة بعض العوائق التي تواجه قطاع المقاولات، ومنها متابعة تفعيل القرارين اللذين سبق صدورهما من قبل مجلس الوزراء رقمي 23 و155، واللذين يهدفان إلى إحداث نقلة تطويرية في قطاع المقاولات،
إلى جانب متابعة الخطابات الموجهة إلى وزيري "المالية" و"التجارة" الخاصة بتذليل عوائق تمويل مشاريع المقاولات. عودة للأعلى إجراءات مشددة وكشف الحمادي عن أنه يجري التحضير لمنتدى اقتصادي يعقد في المملكة خلال الفترة المقلبة تحت مسمى "منتدى المقاول"، يضم عددا كبيرا من المقاولين،
ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع المقاولات في المملكة،
والعوائق التي تواجهه. واتخذت بعض البنوك السعودية، في وقت سابق، إجراءات مشددة فيما يتعلق بتمويل مشاريع المقاولين في المملكة، حيث رفعت نسبة فائدة التمويل من 8 إلى 12%، إلى جانب رفع نسبة ضمان المشاريع من 10 إلى 40%. وجاء هذا الرفع بحسب مصادر، بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل من جهة البنوك، في الوقت الذي تسود فيه توقعات بأن الارتفاع سيستمر حتى نهاية العام الجاري. وأوضح الحمادي أن المملكة مقبلة على مشاريع جبارة يحتاج معها المقاولون إلى تمويل عال، وأن البنوك المحلية قد لا تستطيع تمويل تلك المشاريع نظراً لضخامتها، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في القطاع في المرحلة المقبلة، وسيتسبب في إعاقة عمل المقاولين وتضرر القطاع بأكمله. وتابع "أن البنوك السعودية متخوفة من زيادة التمويل للمقاولين أكبر من طاقة المقاولين، وهي محقة في بعض الجزئيات، ولكن يجب ألا يعمم على القطاع بأكمله".
