الكويت تخفض الفائدة وبنك الخليج يعود للتداول

الخطوة تهدف لخفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وبهذا يصل إجمالي تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي من جانب سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى 225 نقطة أساس منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما اضطرت الحكومة للتدخل لإنقاذ بنك الخليج إثر تكبده خسائر حادة في عقود مشتقة.
واعتبر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن "قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة إضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل".
 ومنذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت دول الخليج العربية الغنية بالنفط عن سلسلة من الإجراءات لفك قيود أسواق الائتمان وقد شمل هذا في حالة الكويت ضمان الودائع المصرفية واستثمارات حكومية في الأسهم.
وأقرت الكويت مؤخرا حزمة حكومية لدعم القطاع المالي، تهدف لتمكين البنوك من إقراض نحو أربعة مليارات دينار (13.76 مليار دولار) في العامين القادمين.
وتتضمن الخطة الحكومية البالغة تكلفتها 1.5 مليار دينار (5.14 مليارات دولار) ضمانات حكومية لما يصل إلى 50% من القروض الجديدة.
وسمحت الكويت -وهي البلد الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار- لعملتها بالتراجع في محاولة لخفض تكاليف الواردات ودعم عائداتها النفطية المقومة بالدولار.

أسهم الخليج
من جانب آخر تقرر استئناف تداول أسهم بنك الخليج الكويتي اعتبارا من الثلاثاء القادم بعد تعليق تداولها في أواخر العام الماضي وذلك عقب تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة البنك.
يشار إلى أن البنك المركزي الكويتي قرر في أكتوبر/تشرين الأول وقف تداول أسهم البنك حتى انتهاء خطة إعادة الهيكلة التي أمرت بها الحكومة بعد أن قال البنك إنه مني بخسائر حجمها 375 مليون دينار (1.29 مليار دولار) في معاملات مشتقات.
وأعلن بنك الخليج اليوم في بيان بموقع البورصة على الإنترنت أنه عين علي البدر الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار الكويتية رئيسا لمجلس الإدارة.
 وتملك الهيئة العامة للاستثمار حصة 16% في البنك.
وكان المساهمون أقروا في ديسمبر/كانون الأول خطة إنقاذ وضعها البنك المركزي.

المصدر : الجزيرة + وكالات