جانب من محاضرة السوق الخليجية المشتركة
أوضح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي أن هناك نتائج
إيجابية مرحلية حققتها السوق الخليجية المشتركة إذ بلغ أن عدد المستثمرين
الخليجيين في دول المجلس نحو 20 ألف مستثمر، كما يوجد نحو 40 ألف مواطن
خليجي يتملكون العقار في دول المجلس الأخرى، وأكثر من 550 شركة مساهمة
عامة يشترك فيها مواطنون من مختلف دول المجلس، وأكثر من 1500 مشروع مشترك
بين مواطني دول المجلس.
وقال في محاضرة ألقاها أخيرا في غرفة الشرقية إن السوق الخليجية المشتركة
تعني أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من
الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات
الاقتصادية، وذلك يعني إيجاد سوق واحدة للإنتاج والتصدير والاستيراد، وفتح
مجال أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقيق الاستخدام
الأمثل للموارد الاقتصادية، مما ينعكس على تحسين الوضع التفاوضي لدول
المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وقال العويشق في محاضرته بعنوان (السوق الخليجية المشتركة وآليات التنفيذ
والمتابعة والتقييم) إن السوق تعني للشركات والمؤسسات ممارسة الأنشطة
الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والمعاملة الضريبية، وتملك العقار
لأغراض الاستثمار، فضلا عن الاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق
وأماكن الإنتاج والتوزيع، وبالتالي وفورات في الحجم ورفع كفاءة الإنتاج.
ويستفيد المواطن الخليجي من السوق، وفقا لمدير العلاقات الاقتصادية
الدولية في مجلس التعاون الخليجي، من خلال فتح المجال والمعاملة بالمثل في
(التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين
الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية
والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة
الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات
الاجتماعية).
وذكر أن دول المجلس تنظر بعين الاستفادة من تجربة السوق الأوروبية
المشتركة إذ تفيد التقارير أن زيادة الناتج المحلي 2.15 في المائة سنويا
تنسب إلى السوق الموحدة، وأن زيادة الفرص الوظيفية (2.75 مليون وظيفة خلال
الفترة من 1993 إلى 2006) تنسب إلى السوق أيضا، هذا فضلا عن أن السوق
الموحدة أسهمت في تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وزيادة
المنافسة مما أدى إلى تخفيض الأسعار.
وقال العويشق إن مبدأ السوق الخليجية المشتركة تم إقراره في قمة مسقط
2001، ثم تم إقرار البرنامج الزمني لها في قمة الدوحة 2002، حيث أقر
المجلس الأعلى برنامجا زمنيا مدته خمس سنوات (2003 - 2007) لاستكمال
متطلبات السوق المشتركة، أي الاتفاق على القواعد التفصيلية لتطبيق السوق
الخليجية المشتركة، وفي قمة الكويت 2003، تم تكليف لجنة التعاون المالي
والاقتصادي بمتابعة سير العمل في استكمال متطلبات السوق المشتركة، إلى أن
تم إعلان السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة 2007، حيث أعلن قادة دول
المجلس قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير)
2008.
الاستثمار نت - متابعات
