شكلت خمسة بنوك سعودية فريق عمل لإعداد خطة لإنقاذ واحد من أكبر مصانع الحديد بالمملكة العربية السعودية.
وتأتى هذه الخطوة من قبل البنوك الخمسة بعد أن وضعت يدها على المصنع الذي
يترتب إشهار إفلاسه على نتائج خطة الإنقاذ.
وقالت صحيفة روز اليوسف في تقرير لها الثلاثاء أن مصنع حديد الطويرقى
بمدينة الدمام شرق المملكة مطلوب منه نحو 7 مليارات منها أصول بقيمة 4
مليارات ريال و3 مليارات ريال ديونا للبنوك الخمسة التي تواجه مشكلة خسارة
هذا المبلغ.
وأوضحت الصحيفة أن التسهيلات التي منحها وزير التجارة والصناعة لعدد من كبار المقاولين العاملين في المملكة العربية السعودية تسببت في إمكانية التعاقد مع مصانع حديد أجنبية ومنها الحديد الصيني والتركي والأوكراني دون إجبارهم على تطبيق شروط المواصفات والمقاييس السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية،
فالتسهيلات أحدثت شرخا كبيرا بين المصانع ووزير التجارة السعودي. وأضافت أن الوزير لم يرغب في قبول حلول تساند وتحمى الصناعة المحلية من الانهيار أمام خطر الإغراق والمنافسة التي أصبحت تميل الكفة فيها لمصالح المنتج الأجنبي حتى لو كان مخالفا للمعايير المحلية والعالمية.
