قال رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان الازمة المالية التي يتعرض لها
الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي تتمثل في
شح السيولة وانقطاع القنوات التمويلية عن الشركات بالاضافة الى انخفاض قيم الاصول بشكل
حاد عقب الازمة المالية العالمية التي اثرت على جميع اقتصادات العالم.
واضاف الحمود في تصريح "للسياسة"
ان تراجع الاصول ادى الى حالة من فقدان الثقة وهو ما دفع الكثير من المستثمرين الى
الاحجام عن شراء الكثير من الاصول لذا وجدنا تفاقما للازمة الى ان قام بنك الكويت المركزي
باطلاق قانون الاستقرار المالي والذي يهدف الى تحفيز البنوك لزيادة حجم الاقراض وبالتالي
معالجة الشق الاول من الازمة وهو التمويل.
وأوضح الحمود ان القانون يعالج مشاكل بعض
القطاعات بشكل مباشر, فيما هناك قطاعات اخرى لن تحصل على فائدة مباشرة من القانون مثل
قطاع العقار ولكن الفائدة لهذا القطاع ستكون بشكل غير مباشر, مشيرا الى ان اقرار القانون
واصدار لائحته التنفيذية يعد خطوة جيدة على طريق الحلول ولكن تبقى ديناميكية تطبيق
القانون.
واضاف الحمود ان القانون مازال لم يفعل حتى
الان وخاصة ان البنك المركزي في مرحلة تحديد الشركات المليئة والتي تستحق الدعم من
غيرها ومدى قدرة هذه الشركات على الايفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لافتا الى ضرورة
قيام البنك المركزي بحسم عملية دراسة الشركات في اسرع وقت ممكن واتخاذ القرار دون تباطؤ.
ولفت الحمود الى ان هناك الكثير من الافراد
وجهوا سهام النقد للقانون ووصفوه بأنه للحيتان في السوق وهذا كلام غير صحيح وذلك لان
القانون ظهر من خلال مؤسسة مهنية كبرى وتمتلك الخبرة الكافية وهي البنك المركزي كما
ان القانون جاء لمساعدة الاقتصاد الوطني ومعالجة الازمة الراهنة ولم يأت لمساعدة افراد.
واضاف الحمود ان القانون لابد ان يفعل قبل
انتشار الازمة في جميع القطاعات ويكون من الصعب السيطرة عليها وبذلك لن يكون هناك فائدة
من العلاج, مشيرا الى ان مجلس الامة كان من عوامل التأزيم خلال الفترة الماضية واذا
ما عاد نفس تشكيل المجلس السابق فمن المتوقع ان يطالب النواب بالغاء القانون وبالتالي
سيكون هناك صدام سياسي.
وناشد الحمود الناخبين ان يراعوا في اختياراتهم
تجنب اختيار نواب التأزيم والتركيز على مصلحة البلاد الاقتصادية, متمنيا ان تشهد الكويت
حالة من الوفاق بين الحكومة والمجلس الجديد ما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
واضاف الحمود ان اقرار قانون الاستقرار ادى
الى تحسن الحالة النفسية للمستثمرين وهو الامر الذي دفع البورصة الى الارتفاع الا ان
البورصة ليست هي الاقتصاد وذلك لان البورصة تحكمها امور مضاربية وقد نرى ارتفاع السوق
في جلستين ومن ثم عودتها الى التراجع جلسة اخرى.
ولفت الحمود الى ضرورة وجود خطة استراتيجية
لتفعيل القطاعات الاخرى في الاقتصاد الوطني مثل قطاع العقار وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع
تنموية كبرى تعيد النشاط الاقتصادي من جديد وتعطي للقطاع الخاص الفرصة لايجاد فرص استثمارية
جديدة, مشيرا الى ضرورة ايجاد بديل لقانون ال¯ B.O.T القاصر والذي تم فرضه من قبل اعضاء مجلس الامة دون
ان يراعي الكثير من العوامل الاقتصادية.
واضاف الحمود ان مشاريع ال¯ B.O.T مهمة جدا في تحريك عجلة الاقتصاد وخصوصا انها تعمل
في مشاريع في جميع المجالات الصناعية والزراعية والترفيهية لاسيما في ظل احتكار الدولة
ل¯ 90 في المئة من اراضي البلاد.
ولفت الى ضرورة وضع قانون جديد لمشاريع ال¯
B.O.T بحيث تتم مناقشة جميع الاطراف المعنية بالقانون قبل
اطلاقه, مطالبا بضرورة الغاء قانون ,8 9 لعام 2008 الذي اغلق المجال امام اقتراض الافراد
لشراء العقارات السكنية ما ابعد فرصة الطبقة الوسطى في الحصول على سكن خاص.
واكد الحمود ان الكويت لا تواجه ازمة مالية
حيث تتجاوز موجودات الدولة 250 مليار دينار, كما ان الوضع المالي للقطاع المصرفي جيد
ويمتلك ملاءة مالية كما ان قانون الاستقرار يعمل على دعم القطاع المصرفي بشكل مباشر
كما انه يضمن 50 في المئة من قيمة القروض الجديدة, موضحا ان ازمة بنك الخليج كانت استثنائية
ولا تنسحب على البنوك الاخرى كما ان ادارة البنك الجديدة تمتلك الخبرات التي تؤهلها
لتجاوز الازمة.
واضاف الحمود ان الكويت تعاني من مشكلات وتناحر
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذا يجب وضع استراتيجية واضحة لاعمال كلتا السلطتين
بحيث يتم التنسيق فيما بينهما لايجاد حلول اقتصادية ملائمة للازمة.
المصدر:السياسية الكويتية
