قدر اتحاد المصارف العربية حجم خسائر المصارف الخليجية المرتبطة بأزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر،
بنحو 2.88 مليار دولار تمثل أقل من 1 % من حجم الخسائر عالمياً.
ورصد الاتحاد، من خلال تقريره السنوي، عدداً من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الخليجية، ستنتج عن تراجع الطلب العالمي على النفط لعامين متتاليين،
وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وأهمها تراجع نسبة نمو الناتج المحلي. وأظهر التقرير, الذي نقلته "سبأ نت", انخفاض أرباح المصارف الإسلامية بنسبة 25 % خلال العام الماضي بسبب الأزمة، لكنه
أوضح أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المصارف الإسلامية من عام 2007 إلى عام 2008، حيث زاد الحجم بنسبة 16.5 %، وارتفعت الودائع بنسبة 16 %، كما زادت القروض المقدمة من المصارف الإسلامية بنسبة 21 %.
وطالب التقرير المصارف العربية بتعميق تجربة المصارف الإسلامية المتطورة في خصوصيتها وأساليب عملها، لأهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي العالمي خلال السنوات المقبلة،
ونفي في هذا الصدد مسؤولية الدول العربية عن الأزمة والتداعيات التي نتجت عنها، حيث اعتبرها دولاً متلقية للأزمة وليست مسببة لها.
وأكد التقرير أن التخوف سيبقى مهيمناً على أسواق دول المنطقة حتى تعود الأوضاع المالية العالمية إلى الاستقرار، مشترطاً لحصول ذلك انتهاء عمليات تقليص المديونية من قبل البنوك وصناديق التحوط والاستثمار، التي بدأت بشكل مكثف قبل ستة أشهر. وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي في الإمارات إلى نحو 1.5 % العام الجاري مقارنة بـ6.8 % في العام السابق، عازياً هذا التراجع إلى تفاقم آثار التباطؤ المفاجئ في إمارة دبي بسبب التصحيح في السوق العقارية، والتشدد في الائتمان المقدم من قبل البنوك، وما لذلك من تأثير سلبي على قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة وغيرها.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة أقل من 1 % العام الجاري مقارنة بـ4.2 % في العام السابق، نتيجة لإمكانية تراجع إنتاج النفط في المملكة من معدل 9.1 ملايين برميل يومياً في 2008 إلى معدل 8.2 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري.
أما قطر فيتوقع التقرير أن تشهد أسرع نمو بين دول المنطقة بمعدل قد يصل إلى 8 %، غير أن هذا النمو سيظل أقل من المعدلات المحققة في عامي 2007 و2008 التي فاقت 12 %. وفي الكويت يتوقع التقرير أن يتراجع النمو إلى أقل 1 % مقارنة بـ 5 % العام الماضي، فيما ستحقق البحرين نموا قدره 2.5 %، وسلطنة عمان نموا قدره 3.5 %.
وحذر التقرير من أن تأثير الأزمة العالمية على الدول العربية الأخرى لم يظهر بوضوح بعد، متوقعا أن تتبلور تداعيات الأزمة على هذه الدول بدءاً من منتصف العام الجاري،
راصدا في هذا الصدد جملة من المستجدات التي ستؤثر في اقتصاديات هذه الدول، إذ توقع خسارة 10 % من العاملين العرب في دول الخليج وظائفهم وأعمالهم بسبب الأزمة. مؤكداً إمكانية عودة 35 ألف عامل لبناني وأردني إلى بلادهم تدريجياً، فضلاً عن دخول معدل 5000 إلى 10 آلاف متخرج جديد لسوق العمل مع انتهاء العام الدراسي في يونيو المقبل. وأشار التقرير إلى ظهور بوادر ركود قطاعات السفر والسياحة وصادرات المناطق الصناعية والتجارة،
مما يتوقع معه تراجع معدلات نمو الناتج المحلي في الدول العربية غير النفطية، ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى نحو نصف المعدلات التي كانت سائدة. واعتبر التقرير أن القوة المصرفية النسبية للدول العربية تكمن في التنظيم والرقابة، فضلاً عن الانفتاح المالي، مطالبا ببذل مزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتشجيع تطور القطاع المالي غير المصرفي. موضحا أن أداء مصارف المنطقة كان أفضل من أداء معظم مناطق البلدان النامية الأخرى، لكنه أقل بكثير من البلدان الصناعية وشرق آسيا. ورصد التقرير تفاوتاً في درجة التطور المالي في المصارف العربية،
حيث تتمتع بعض البلدان بقطاعات مالية متطورة، بينما لم تحقق بلدان أخرى سوى تقدم محدود في هذا المجال. واعتبر التقرير أن القطاع المصرفي العربي يعد كبيراً بالقياس إلى حجم الاقتصاد العربي،
حيث بلغ إجمالي الموجودات الإجمالية للمصارف العربية أكثر من 1900 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن المصارف العربية حققت نجاحاً على الصعيد الدولي بوجود 80 مصرفاً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 بنك في العالم من حيث معيار رأس المال الأساسي. وتضمنت القائمة 17 مصرفاً إماراتياً و11 مصرفاً سعودياً و10 مصارف بحرينية، وثمانية مصارف لكل من الكويت ولبنان، بالإضافة إلى ستة مصارف قطرية وأربعة مصرية.
