وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل الدكتور مجيد العلوي: «سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية».
ويقول العلوي إن سوق العمل في بلاده ستشهد إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، مستبعدا أن يكون للقرار أي سلبيات جوهرية على السوق.
وردّا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين، قال الوزير البحريني: «بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون، ووجدنا إعجابا بالفكرة، لكن يبقى القرار خاصا بكل دولة على حدة». ورفض الوزير العلوي رفضا قطعيا أن يكون القانون قد أقرته بلاده بناء على ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال: «لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعره على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة».
المصدر/ الشرق الاوسط اللندنية