اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال
اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ
مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة التدابير والأنظمة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
وتضمنت التدابير والأنظمة المعتمدة الإعلان التحذيري للجمهور حول ظاهرة قيام بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات وكذلك تم تحديد بعض أساليب الاحتيال .
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تضمنت التدابير أيضا التعميم إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتعميم بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني دولة الإمارات.
وطلبت اللجنة من ممثلي الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة بإصدار أو تعديل أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشأن بعض النشاطات الاقتصادية تماشيا مع المعايير والتدابير الدولية المطبقة تجاه هذه النشاطات التجارية.
المصدر : وكالات
