قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستدرس العودة للانضمام إلى اتفاقية الوحدة النقدية
الخليجية إذا تغيرت الشروط وسمحت جاراتها لها باستضافة مقر البنك المركزي المشترك. وترك وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الباب مفتوحا أمام عودة بلاده إلى اتفاقية العملة الموحدة على غرار منطقة اليورو، وذلك بعد يوم من إعلانها الانسحاب منها. لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي الشروط يتعين تلبيتها.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزير القول أثناء زيارة لليتوانيا الجمعة "إذا تغيرت الشروط فسننظر إيجابيا إلى ذلك، في الوقت الحالي الشروط غير مقبولة للإمارات العربية المتحدة، وذلك سبب قرارنا عدم الانضمام".
وردا على سؤال بشأن أي الشروط يتعين تغييرها قال الشيخ عبد الله إنه حتى العام الماضي كانت الإمارات فقط هي المتنافس الوحيد لاستضافة البنك المشترك الذي سيكون مسؤولا عن إدارة وإصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية.
وأضاف عبد الله "عندما أقول الشروط فإن الإمارات كانت الدولة الأولى التي اقترحت استضافة البنك المركزي حتى العام الماضي.. ونعتقد أنه كان لنا الحق في ذلك لكنه لم يحدث.. ولم تذكر كل الدول الأخرى شيئا بشأن استضافة البنك حتى العام الماضي.. وعلى مدى السنوات الأربع الأولى كانت الإمارات فقط هي المرشح لاستضافة البنك، لذلك فهذا موقفنا اليوم".
وامتنع الوزير الإماراتي عن التعليق ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية قد اقترحت منح الإمارات رئاسة البنك كتنازل لبقائها ضمن الاتفاق، وهو ما قال بعض المسؤولين الخليجيين إنه حدث.
واتخذ مجلس التعاون قرارا يوم 5 مايو/ أيار الجاري بجعل العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك.
يشار إلى أن عمان كانت قررت الانسحاب من الوحدة النقدية في 2006 ولم تذكر سببا لهذا.
في الوقت نفسه قالت الكويت إن قرارها إلغاء ربط عملتها بالدولار في 2007 الذي خالف اتفاقا بين دول مجلس التعاون الخليجي بإبقائه حتى الوحدة النقدية كان قرارا اقتصاديا تماما إذ كانت تسعى لمواجهة التضخم.
المصدر: رويترز
