أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى سلطان السويدى أن قرار اتخاذ السعودية
مقرا للبنك المركزى الخليجى المشترك وراؤه دوافع سياسية وأنه تجاهل المزايا المالية لبلاده. وأشار إلى وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها فضلا عن أنها توفر أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء فى المنطقة فضلا عن حركة التحويلات العالمية التى يمثل نصيب الإمارات منها خمسين بالمائة على مستوى الخليج.
كان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أبلغ رويترز أمس الأول بأن بلاده تدرس العودة إلى الوحدة النقدية الخليجية اذا تغيرت الشروط وسمحت جاراتها لها باستضافة مقر البنك المركزى المشترك.
وأبقى الشيخ عبدالله الباب مفتوحا يوم الخميس أمام عودة الإمارات إلى مشروع العملة الموحدة وذلك بعد يوم من قرار الانسحاب من العملية التى تضم أيضا السعودية وثلاث دول خليجية أخرى لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أى الشروط يتعين تلبيتها.
وردا على سؤال بشأن أى الشروط يتعين تغييرها قال الشيخ عبدالله إنه حتى نهاية العام الماضى كانت الإمارات هى المرشح الوحيد لاستضافة البنك المشترك الذى سيكون مسؤولا عن ادارة واصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية.
وأضاف «عندما أقول الشروط فإن الإمارات كانت الدولة الأولى التى اقترحت استضافة البنك المركزى حتى العام الماضى ونعتقد أنه كان لنا الحق فى ذلك، لكنه لم يحدث».
ويقول محللون إن الانتقادات العلنية الإماراتية تشكل خروجا عن عملية صنع القرار الخليجية التى ظلت غالبا خلف أبواب مغلقة للحفاظ على صورة التوافق، وأن انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية يمثل احتجاجا على هيمنة السعودية على عملية صنع القرار الخليجى.
المصدر : رويترز
