أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس أهمية توقيع وزراء
خارجية المملكة وقطر والبحرين والكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي
تعد خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في المجلس النقدي
والبنك المركزي اللذين ستتوليان إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول
الأعضاء لاحقاً والتأسيس للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة لذلك.
وأعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، البحرين، وقطر) - علما بأن الإمارات وعمان خارج الوحدة - لم تتوصل بعد إلى اختيار اسم للعملة الموحدة، لكنه أكد أنها ستكون مرتبطة بالدولار.
وأوضح أن التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الجهات التشريعية داخل كل من الدول الأعضاء، مشيدا في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009 حسب توجيه المجلس الأعلى، والتي صادقت عليها حتى الآن دولة واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وأشار العطية إلى أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها.
كما ذكر أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، إلى جانب تمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
وقال إن الاتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.
كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، ضمان التطبيق المتوافق مهما في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، تعزيز التشغيل الفاعل للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالمساهمات الفاعلة للإمارات وعمان لدعم مسيرة العمل المشترك، وما قدمتاه من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية، معربا عن تمنياته أن تلحقا مستقبلاً بشقيقاتهما.
من جانبه، وصف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي الخليجي بأنها مرحلة مهمة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وصولا إلى الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة، مبديا أمله في اكتمال الخطوات التالية للتوقيع في وقتها المحدد.
وقال العساف، عقب توقيع وزراء الخارجية اتفاقية الاتحاد النقدي "بالنسبة لنا في المملكة الإجراءات مستمرة وإن شاء الله تتم الموافقة والمصادقة على الاتفاقية حسبما هو مخطط لها, فمجلس الوزراء وافق عليها وتبقى إجراءات إحالتها إلى مجلس الشورى الذي سيبحثها ومن ثم يعيدها إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية وإصدار المرسوم الملكي المناسب".
وأوضح أن الخطوات التفصيلية التي تعقب الاتفاقية ستكون موكلة للمجلس النقدي المكون من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بحيث يستكملون كل الخطوات التفصيلية للوصول النهائي لمتطلبات الاتحاد النقدي.
المصدر : وكالات
