كانت سوميتومو قالت الشهر الماضي انها علقت خطط الكونسورتيوم الذي تقوده لمحطة رأس الزور بعد أن قالت الرياض ان المحطة لم تعد مصنفة كمشروع مستقل.
كان كونسورتيوم سوميتومو فاز بحق بناء وتشغيل المحطة المقرر أن تبلغ طاقتها مليون طن من المياه يوميا وما يصل الى 1100 ميجاوات من الكهرباء لدى استكمالها في صيف عام 2012. وكانت تتطلع الى المشروع أيضا مؤسسة الكهرباء الكورية ومجموعة تتكون من سويز انرجي وماروبيني اليابانية.
وقال عبد الله الشهري نائب المحافظ للشؤون التنظيمية في هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ان مشروع المحطة أصبح قيد المناقشة من جديد. وتنظم الهيئة قطاع الكهرباء وتحلية المياه في السعودية.
وأبلغ الشهري رويترز على هامش مؤتمر للصناعة في مدينة الدمام بشرق المملكة "الامر قيد البحث الان وهم يبحثون عن طرق مختلفة لبناء وتمويل المشروع.
لم يتقرر بعد ما اذا كانت الحكومة ستموله." كانت الحكومة تريد لشركة الماء والكهرباء التي تأسست عام 2003 أن تكون الطرف المشتري للكهرباء والماء من مزودين مستقلين في السعودية من بينهم رأس الزور.
ومن بين المزودين الاخرين شركة الشعيبة للماء والكهرباء وهي محطة باستثمارات 2.5 مليار دولار تعمل بالنفط الخام وستولد 900 ميجاوات من الكهرباء.
وهناك مشروع اخر هو الشقيق الذي سيولد 850 ميجاوات عندما يدخل الخدمة في ديسمبر كانون الاول 2010.
وقال الشهري ان محطة الشعيبة اكتملت وان الشقيق ستكتمل في غضون عام.
وقد تستغرق السلطات السعودية شهرا واحدا فحسب للبت في مصير رأس الزور.
وقد تشمل الخيارات المطروحة اعادة طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء أو كمنتج كهرباء مستقل.
وأضاف الشهري "هل يعيدون طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء.. من سيتولى مسؤولية المشروع ..
شركة الماء والكهرباء أم الشعيبة للماء والكهرباء أم مرافق أم شركة جديدة.." ومرافق هي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.
وهناك امكانية أيضا لدمج محطة كهرباء رأس الزور مع محطة أخرى لشركة التعدين السعودية معادن مخصصة لمصهر ألومنيوم.
وقال "كل هذا ممكن. كله قيد البحث."
لكن خيار معادن يطرح مشكلة العثور على كمية كافية من نفس اللقيم الذي سيستخدم في المحطة المدمجة.
وقال الشهري "خصصت معادن الغاز لمحطة (الكهرباء) التابعة لها وأعتقد أنه يكفي لانتاج 1400 ميجاوات. اذا كان لهذه المحطة (المدمجة) أن تبنى وتكون فعالة فينبغي أن تكون أكثر من 2500 ميجاوات ولا يمكنك بناء محطة (سيعمل) نصفها بالغاز والنصف الاخر بالخام."
وتصاعد الطلب على الغاز في المملكة لاغراض توليد الكهرباء والصناعة بسبب طفرة اقتصادية غذتها موجة صعود أسعار النفط بين عامي 2002 و2008. ونظرا لان معظم الغاز السعودي ينتج مصاحبا للنفط فان الكميات تتفاوت مع تغير مستوى انتاج الخام.
وانتاج النفط السعودي عند أدنى مستوياته في عدة سنوات مع قيام المملكة ومنظمة أوبك بكبح الامدادات لمواكبة الانخفاض السريع في الطلب. وتسبب هذا في شح معروض الغاز بالمملكة.
ويشهد الطلب على الكهرباء نموا سريعا مدفوعا بنمو السكان والصناعة.
وقال الشهري ان من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء أربعة آلاف ميجاوات سنويا في المتوسط وتضاعف الطلب على المياه المحلاة في المملكة الى سبعة ملايين متر مكعب يوميا في غضون 25 عاما.
وقال "الطاقة المركبة حوالي 44 ألف ميجاوات حاليا وستنمو الى 140 ألف ميجاوات في غضون 25 عاما."
المصدر : رويترز