أشارت دراسة بحثية حديثة قام بها موقع غلف تالنت دوت كوم GulfTalent.com، المتخصص في التوظيف الالكتروني في الشرق الأوسط،
إلى أن التباطؤ الاقتصادي أدى إلى تقليص نشاطات التوظيف في منطقة الخليج بشكل واضح، حيث تشهد امارة دبي بشكل خاص انخفاضاً في عدد الوظائف المُعلن عنها، إلا أنها لا تزال تحظى بنسبة كبيرة من الوظائف المعروضة على مستوى المنطقة. ومن بين الاتجاهات الرئيسية التي أظهرتها الدراسة تبني أساليب التوظيف أكثر تحفظاً وسرية، والتحول إلى قنوات التوظيف الأقل كلفةً. كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة الوظائف المتعلقة بإمارة دبي والمعلن عنها على موقع الشركة الالكتروني شكلت 30% من كل مجموع الوظائف في دول الخليج في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 43% في نفس الفترة من العام الماضي.
وقد تأثرت الكويت والبحرين سلبياً بشكل واضح أيضاً.
أما امارة أبوظبي فزادت حصتها من الوظائف المعروضة من 14% لتبلغ 23%، بينما شهدت قطر والسعودية زيادة ممائلة في حصتيهما من الوظائف المعروضة. ووفقاً للدراسة، فان الامارات العربية المتحدة قد تشهد زيادة بسيطة في مغادرة الوافدين، حيث استهدفت نسبة 26% من جميع طلبات التوظيف التي قدمها القاطنون في الامارات وظائف في دول خليجية أخرى، مقارنة بـ 16% فقط خلال العام الماضي.
وبالرغم من الزيادة المذكورة، تبقى نسبة مغادرة الوافدين في الامارات الأدنى في المنطقة، حيث يرغب معظم الوافدين بالبقاء في الامارات.
فائزون وخاسرون
وفي المنطقة بشكل عام، كان الانخفاض الأكبر في قطاعات الاستثمار ومبيعات التجزئة والتسويق. وحسب نتائج دراسة غلف تالنت دوت كوم، انخفض الطلب على وظائف المتخصصين في الاستثمار، بما في ذلك استثمارات الملكية الخاصة وادارة المحافظ الاستثمارية بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما المتخصصون في المهن الادارية فقد انخفض الطلب على وظائفهم بـ47% والعاملين في مجال التسويق بنسبة 46%. ولكن لم تتأثر جميع الوظائف بانخفاض الطلب، فالطلب على الوظائف المتعلقة بالبنى التحتية ارتفع بشكل كبير بنسبة تصل الى 142%، بما يعكس زيادة الانفاق الحكومي في دول الخليج على مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والطرقات والجسور وغير ذلك،
كما أن الطلب على العاملين في مجال التدقيق المالي ازداد بنسبة 25%، ويتم قياس التغيرات في الطلب من خلال التغير النسبي في عدد عمليات البحث عن السير الذاتية خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008.
وتوضح الدراسة أن نشاطات التوظيف تتركز بشكل متزايد على المهنيين في المستوى المتوسط والوظائف العالية، بينما لا يحظى المرشحون أصحاب الخبرات القليلة الا على اهتمام بسيط.
إتجاهات الرواتب
توضح الدراسة أن قيمة الرواتب التي يتقاضاها الوافدون في منطقة الخليج ارتفعت بشكل كبير عند صرفها الى عملات بلادهم الأصلية. وحسب الدولة التي ينتمي لها الوافد، كان تحسن العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي خلال الـ 12 شهراً الماضية مساوياً لزيادة الرواتب الفعلية بنسبة تتراوح مابين 10 و20 في المائة.
وأدت عدة عوامل الى انخفاض الضغط لتقديم رواتب أعلى، حسب نتائج الدراسة، وشملت تلك العوامل تحسن قيمة العملات والتضخم المنخفض وارتفاع نسبة البطالة على مستوى العالم وانخفاض المنافسة على الكوادر والمهارات اقليمياً، مما يشير الى الرواتب ستشهد زيادة بسيطة خلال فترة الستة أشهر أو الـ 12 شهراً المقبلة.
وبالرغم من الزيادة المحدودة في الرواتب، لاتزال القدرة الشرائية وامكانات التوفير مستقرة بالنسبة للوافدين، أو قد تكون في طور التحسن. ويعود السبب في ذلك الى نسب التضخم المنخفضة أو التضخم السلبي، اضافة الى ارتفاع قيمة العملات الخليجية.
وبشكل خاص، لاحظت الدراسة أن انخفاض قيمة ايجارات الوحدات السكنية، بنسبة تتراوح بين 20 و40% في دبي والدوحة يساعد الموظفين على زيادة معدلات الدخل الصافي والقابل للانفاق، اضافة الى الوافدين من دول انخفضت قيمة عملاتها مقابل الدولار مثل المملكة المتحدة واستراليا.
نظرة مستقبلية
وتتوقع الدراسة عودة النمو الاقتصادي على المستوى الاقليمي الى مستويات صحية في عام 2010، وكذلك ارتفاع مستوى نشاطات التوظيف كنتيجة لذلك، حسب ما أفاد به اقتصاديون من توقعات سجلتها الدراسة البحثية. ولكن الدراسة أوضحت في الوقت نفسه من أن عودة مستوى عمليات التوظيف الى ما كان عليه قبل مرحلة الأزمة ستستغرق بعض الوقت، حيث يعتبر سعر النفط الخام عنصراً أساسياً في تحديد سرعة التعافي من الأزمة الاقتصادية اقليمياً. وحتى يحصل ذلك، ومع حجم الوظائف الجديدة الذي لا يتناسب مع عدد المواطنين الشباب الذين يدخلون سوق العمل، من المتوقع أن يتم تشديد القوانين فيما يتعلق بتوظيف المواطنين، حسب ما تراه الدراسة البحثية
. أسلوب الدراسة
نقلاً عن القبس
