تمت أمس الثلاثاء عملية تشغيل «التزامني الفعلي» بين نظام شبكة كهرباء دولة الكويت ونظام
كهرباء شبكة دولة قطر تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع
الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المهندس يوسف أحمد الجناحي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إنه من المخطط له وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشغيل في دول المرحلة الأولى تشغيل الدائرة الأولى من الكابل البحري الواصل بين شبكة كهرباء مملكة البحرين والشبكة الرئيسة للهيئة في المملكة العربية السعودية عن طريق شبكتي دولة قطر ودولة الكويت على أن يعقب ذلك التشغيل التزامني الفعلي بين شبكة البحرين، وكل من شبكتي دولة قطر ودولة الكويت مجتمعتين صباح اليوم الأربعاء.
من جانبه ذكر المهندس محمد الشيخ مدير الصيانة في الهيئة أن شبكة المملكة العربية السعودية مرتبطة بشبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال محطة تحويل للذبذبة 50 و60 سايكل، مشيراً إلى أنه تم من خلالها بنجاح نقل تجريبي للطاقة بين كل من السعودية ودولة قطر، وبين السعودية ودولة الكويت، وأنه من المتوقع أن يكتمل تشغيل مشروع الربط الخليجى كاملاً بمراحله الثلاث خلال العام 2011.
وقال بيان صحافي صدر عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد واحداً من أهم إنجازات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مشروع يسعى لمشاركة الدول المترابطة في احتياط كهربائي مطلوب، الأمر الذي سيخفض احتياط قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياط المطلوب.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي الخليجي إلى مساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، وخفض احتياط قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياط المطلوب في الدول قبل إنشاء مشروع الربط الكهربائي مع الحصول على موثوقية الخدمة نفسها. كما سيؤدي المشروع إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5000 ميغاواط، مما يوفر تكاليف قد تصل إلى 3.5 مليار دولار حتى العام 2028، وسيؤدي المشروع كذلك إلى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول مما يخدم النواحي الاقتصادية، ودعم العمل وتمهيد الطريق لربطها بالمنظومة العربية للكهرباء وبالمنظومة الأوروبية مما سيؤدي إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى أسواق أخرى وخلق سوق كهربائية نشطة.
وسيؤدي الربط أيضاً إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز التي تصدرها دول المجلس، مما سيعزز دور قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات والمواد الأولية.
وحول إمكانية خصخصة الهيئة قال الجناحي إن «خصخصة الهيئة أمر وارد في حال تحقيقها أرباحاً سنوية تصل إلى 8 بالمئة».
وأشار إلى أنه لا يمكن في الوقت الجاري القيام بذلك لأن الهيئة لا تحقق الأرباح التي تأتي من فارق الأسعار بين الدول في نقل الكهرباء، إضافة إلى الغرامات التي يمكن تحصيلها من قبل الدول التي لا توفر الاحتياط المحدد لها، موضحاً أن انتعاش التبادل بين الدول الأعضاء يمكنه المساهمة في رفع الإيرادات، وفي حال وصول الإيرادات السنوية إلى 8 بالمئة عندها يمكن السماح بخصخصة الشركة في حال موافقة الدول الأعضاء.
وأوضح الجناحي أن سنتين تقريباً هما فترة سماح للدول المشاركة في الربط الكهربائي لتوفير احتياط إجباري، وبعدها سيتم تطبيق الغرامات على هذه الدول، مبيناً أن أي دولة من الدول تستطيع إبرام اتفاقات تعاون مشترك مع دول مجاورة، ولكنها ملزمة بتوفير احتياط محدد سنوياً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم توقيع الاتفاقية معها، والدولة التي لا تريد توفير هذا الاحتياط بإمكانها دفع الغرامات المفروضة.
وأشار إلا أنه في حال دخول دول جديدة مجاورة لدول الخليج مثل إيران أو الدول العربية الأخرى إلى اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي المشترك فقد يتغير الكثير من الأمور في هذه الهيئة، ومنها المسمى وغيره، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سيادي من قبل الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن مشروع ربط شبكات الكهرباء الخليجي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى سيتم ربط السعودية والكويت والبحرين وقطر لإنشاء الشبكة الخليجية الشمالية. أما المرحلة الثانية فسيتم فيها ربط شبكتي الإمارات وعمان مع بعضهما لإنشاء الشبكة الخليجية الجنوبية، وفي المرحلة الثالثة سيتم ربط الشبكة الخليجية الشمالية بالشبكة الخليجية الجنوبية بواسطة هيئة الربط الكهربائي بدول الخليج العربي ليتم بذلك ربط كل دول الخليج الستة في شبكة واحدة. وتواجه دول الخليج العربي تحدياً كبيراً في سد العجز في إنتاجها الكهربائي بعد تنامي الطلب على الاستهلاك الكهربائي مؤخراً، بسبب تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وخصوصاً القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظراً لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجه.
كما ارتفع معدل استهلاك الكهرباء بسبب تزايد معدل النمو السكاني لدول الخليج الذي بلغ مجموعه 8 بالمئة تقريباً، مما دفع دول الخليج لربط شبكاتها الكهربائية من أجل توفير الطاقة بينها واستغلال الاختلافات في أوقات الذروة ودعم شبكاتها المحلية في حال حدوث عجز بطاقة من شبكة أخرى.
وتوقعت شركة «بينويل» التي تنظم سنوياً معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط، أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، نظراً للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية.
المصدر : وكالات
