اقتصاد خليجي نُشر

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البحريني 1 بالمئة بسبب الأزمة

Image قال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين د. زكريا هجرس إن الأزمة المالية العالمية خفضت إجمالي الناتج القومي الإجمالي للبحرين بمقدار 1 بالمئة من 7.2 بالمئة إلى 6.2 بالمئة، كما أن تأثيرات الأزمة شملت العالم بأسره، وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس أن البحرين اتخذت خطوات جريئة وحاسمة خلال الـ6-8 أشهر الماضية استطاعت عبرها اجتذاب عدد من الاستثمارات، وجعل البحرين مقراً لعدد من الشركات الكبرى، وشركات جديدة في المجال المصرفي والتأمين وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية المهمة.
وأشار إلى أن البحرين هي الأكثر شفافية في المنطقة في مجال الاقتصاد والمال.
فيما أعلنت «أكسفورد بزنس غروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة أمس، عن تدشين إصدارها السنوي الجديد «التقرير: البحرين 2009» الذي يتناول بالتحليل نتائج سياسة تنويع الاقتصاد في البحرين، ويعد أشمل دليل يصدر بالإنجليزية حول فرص الاستثمار في المملكة.
وجرى إطلاق الإصدار الجديد في 20 يوليو الجاري بفندق «ريتز كارلتون البحرين»، وبحضور المدير الإقليمي في «أكسفورد بزنس غروب» آبي ليندنبرغ، والمحرر الإقليمي أوليفر كورنوك، ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين د.زكريا هجرس، ومسؤول أول خدمات الشركات في شركة «الأوراق المالية والاستثمار» السيد سمير سامي، وشريك أول «ارنست آند يونغ» السيد عيسى الجودر، وشريك مؤسسة «قيس الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية» السيد حاتم الزعبي.
ويقدم العدد الجديد من التقرير للمستثمرين الأجانب معلومات مفصلة عن اقتصاد البحرين، ويحتوي على سلسلة من المقابلات الحصرية مع كبار رجال الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة، ويتضمن التقرير وجهات نظر شخصيات عالمية مرموقة حول التنمية الاقتصادية في البحرين، من بينها وزير الدولة البريطاني السابق للشؤون الخارجية، ووزير الدولة الحالي لشؤون القوات المسلحة بيل راميل، والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هنغ كيانغ.
ويشرح التقرير بالتفصيل إلى أي حد تحمل مملكة البحرين مشعل التغيير في المنطقة، حيث يلقي الضوء على التطورات الاقتصادية الاجتماعية وخطوات الإصلاح التي لم تكتسب المزيد من الزخم فحسب؛ بل بدأت تؤتي ثمارها وتضطلع بدور رئيس في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.
وفي الوقت الذي تخطو فيه البحرين بخطى ثابتة نحو فض الاعتماد على النفط؛ يرصد «التقرير: البحرين 2009» الإجراءات التي تتخذها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشمل إقامة بنية تحتية متكاملة، وحرية تملك الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمئة، إضافة إلى سهولة الإجراءات والمعاملات، وذلك في أجواء تشجع على الاستثمار، ويركز التقرير بشكل خاص على معدلات النمو المرتفعة التي يسجلها قطاع الخدمات المالية والذي يلقى اهتماماً عالمياً كبيراً.
ويلقي التقرير الضوء على التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات منذ تحريره وأيضاً تسارع وتيرة نمو القطاع، كما يتناول التقرير أبرز الإصلاحات التي جرت في هذا القطاع المهم.
ويصدر التقرير بالتعاون مع الشريك الرئيس، مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وشريك أسواق المال شركة (الأوراق المالية والاستثمار) «سيكو»، والشريك القانوني مؤسسة «قيس الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية»، وشركة «ارنست آند يونغ لأعمال المحاسبة».
وأعرب هجرس، عن ترحيب المجلس بالعدد الجديد من التقرير الذي يلقي الضوء على آخر المستجدات المتعلقة باقتصاد البحرين وفرص الاستثمار بها، وأكد على أهمية التقرير كونه مصدراً مهماًً يتناول بالتفصيل التطورات السياسية والاقتصادية في المملكة.



المصدر : وكالات


 

مواضيع ذات صلة :