بدت بوادر إيجابية في الظهور على ملامح القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي، أسهمت
في زيادة ثقة المستثمرين والمستخدمين، بدءاً بالدور اللافت للمشاريع
العمرانية الجديدة التي أطلقتها الإمارة مؤخراً، مروراً بالدعم الحكومي
المتمثل في ضخ سيولة مالية كبيرة في بنوك ومؤسسات مالية، وصولاً إلى دفع
عجلة الدورة الاقتصادية بوتيرة أسرع من عواصم عالمية أخرى.
وأسهمت السياسة الحكومية لإمارة أبوظبي لمواجهة الأزمة المالية في إنعاش القطاع العقاري، ودفعه إلى الأمام، بصورة جنبت القطاع سيناريو سلبي محتمل، على غرار إصابة القطاع في دول عالمية عدة، جراء أزمة الرهن العقاري.
ولم يتخل ملاك البنايات في أبوظبي عن بيع عقاراتهم بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، ما شكل نوعاً من المحافظة على مستويات سعرية مقبولة لهذه العقارات، الأمر الذي أسهم في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي للسوق خلال فترة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وبحسب جرين ماثيو مدير الأبحاث والاستشارات في شركة «سي بي ريتشارد إليس» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، فإن السوق بصفة عامة سجلت استقراراً وتحسناً خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول، حيث استرجع المستثمرون نشاطهم، رغم التريث الذي بدا على البعض في اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار في العقارات، وتأجيلها حتى انتهاء عطلة الصيف وشهر رمضان.
وقال ماثيو لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن ثمة مؤشرات إيجابية ومشجعة ظهرت على السوق العقارية في أبوظبي، حيث سجلت الأسعار استقراراً خلال هذه الفترة مقارنة ببداية العام الجاري.
وتمكن كل من المستخدمين النهائيين للعقارات أو المستثمرين على المدى الطويل من تحديد اختياراتهم بعد وضوح الرؤية في السوق».
وذكر تقرير حديث أصدرته الشركة نفسها حول القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، أن المبادرات الحكومية أثرت على استقرار القطاع العقاري في الإمارة، بعد أن اتبعت سياسة حكيمة لمواجهة الأزمة، أسهمت بدفع القطاع إلى الأمام.
وأضاف التقرير إنه رغم عدم تسجيل السوق لانتعاش كبير، إلا أن الدعم ساعد السوق على تجنب سيناريو سلبي محتمل جراء أزمة الرهن العقاري العالمية.
وتحالفت الحكومة مع شركات التطوير العقاري المحلية بهدف توفير المزيد من الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة، فيما دعمت القطاع عن طريق توفير التمويل وتطوير البنى التحتية الأساسية، والتي ساعدت المطورين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.
واعتبر ماثيو أن الأزمة الاقتصادية خلقت فرصاً جديدة تجعل من السوق العقارية أكثر نضجاً، كما أن امتلاك الإمارة للسيولة المالية، ظل بمثابة مفتاح مهم لتجاوز أي صعوبات محتملة، ومازال القطاع العقاري في أبوظبي مستمراً في النمو، ويتجاوز أسواقاً عالمية.
ولكن ارتفاع أسعار الإيجارات في أبوظبي ليس نتاجاً لأهداف الملاك، بينما يعود إلى النقص الكبير في الوحدات السكنية، والذي أسهم بدوره في محافظة السوق على معدلات إيجار مرتفعة، والتي يعتبرها بعض المستأجرين مبالغاً فيها.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الإيجارات في بعض المناطق، ساعد في جعل العاصمة أكثر تنافسية، حيث يستطيع الموظفون إيجاد مقر سكن إلى جوار عملهم، كما أن أبوظبي مازالت تجذب الشركات العالمية التي تبحث عن مقر جديد لها داخل المدينة.
وسجلت «سي بي ريتشارد إليس» انخفاضاً في إيجارات الفلل بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة، وتراجعت إيجارات الشقق بنسبة تتراوح ما بين 5 و10 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وزاد التقرير أن مبيعات الوحدات العقارية مازالت تمر «بحالة هدوء»، فيما قرر عدد من المستثمرين بتجميد قرارات شراء العقارات، حيث يترقبون مجريات السوق، كما أن عدداً من الملاك يريدون الإبقاء على وحداتهم وعدم بيعها بأسعار منخفضة، ما اعتبره التقرير بمثابة مؤشر إيجابي أسهم في استقرار الأسعار عند مستوى مقبول، لاسيما خلال فترة التقلبات الاقتصادية.
وتوقع ماثيو أن يكون نشاط السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبعد انتهاء شهر رمضان أكثر إيجابية مقارنة ببداية العام الجاري، وسيسجل زيادة في معاملات البيع والشراء.
وأوضح أنه من المرجع أن تستقر أسعار البيع بعد أن فضل عدد من أصحاب العقارات عدم البيع خلال الفترة الماضية، كما يتوقع أن تنخفض معدلات الإيجار بعد زيادة العرض وزيادة حدة المنافسة بين الملاك لتقديم عروض مغرية تهدف جذب المستأجرين.
وعلى الجانب الآخر، سيشهد سوق الوحدات التجارية المزيد من الانتعاش بعد زيادة العرض والحوافز المقدمة للمستأجرين، خصوصاً بعد زيادة اهتمام الشركات الأجنبية بسوق أبوظبي».
