قال وزير المالية والاقتصاد القطري في مقابلة ان من المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر نموا حقيقيا
بنسبة سبعة الى تسعة بالمئة في 2009 مضيفا أن هذا
سيتوقف على سعر النفط.
وأبلغ الوزير يوسف كمال (سي.ان.ان) في مقابلة بثت للمرة الاولى يوم الجمعة ان بلاده لاتزال تطمح الى تنفيذ خطتها للعام 2020 والتي تهدف الى وضع حد لاعتماد الاقتصاد على النفط والغاز لكن قد يحدث تأخير. وأبلغ القناة التلفزيونية الامريكية "أعتقد أننا لانزال قادرين على تحقيق هذا الهدف ..
ربما بعد عامين (من الموعد الاصلي) بسبب الازمة."
وأضاف أنه بفضل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز القطري على مدى الاعوام العشرة الاخيرة فقد راكم البلد العربي الخليجي "استثمارات حقيقية" في الداخل أكثر من الخارج. وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي هذا العام قال الوزير انه على الرغم من التباطوء الحالي فان "التوقعات تدور بين سبعة وتسعة (بالمئة) بالاسعار الحقيقية." وقال "يتوقف الامر على سعر النفط.
اذا أخذنا سعر النفط اليوم فسوف نحقق بعض النمو أيضا" مضيفا أن توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي القابل للاستمرار هي ستة الى سبعة بالمئة.
وقال ان هدف قطر هو أن تصبح مركزا ماليا وتعليميا وصحيا للمنطقة.
ولاتزال قطر ضمن خطة الوحدة النقدية الخليجية التي أربكها في مايو أيار الماضي قرار الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من العملية.
وقال كمال "أعتقد أنه أمر جيد أن نبدأ بثلاث أو أربع (دول) وامل أن ينضم الاخرون."
وتواصل السعودية والكويت وقطر والبحرين مساعيها لاقامة عملة موحدة. كانت سلطنة عمان قالت من قبل انها لن تشارك
المصدر : رويترز
