قال وزير المالية والاقتصاد القطري، إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر نمواً حقيقياً،
بنسبة 7 إلى 9 بالمئة في العام 2009، مضيفاً أن هذا سيتوقف على
سعر النفط.
وأبلغ الوزير يوسف كمال الـ «سي أن أن»، أن بلاده لاتزال تطمح إلى تنفيذ خطتها للعام 2020، والتي تهدف إلى وضع حد لاعتماد الاقتصاد على النفط والغاز، لكن قد يحدث تأخير. وأبلغ «أعتقد أننا لانزال قادرين على تحقيق هذا الهدف، ربما بعد عامين من الموعد الأصلي، بسبب الأزمة».
وأضاف أنه، بفضل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز القطري، على مدى الأعوام العشرة الأخيرة، فقد راكم البلد العربي الخليجي «استثمارات حقيقية» في الداخل، أكثر من الخارج. وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي هذا العام، قال الوزير إنه رغم التباطؤ الحالي، فإن «التوقعات تدور بين 7 و9 بالمئة، بالأسعار الحقيقية».
وقال «يتوقف الأمر على سعر النفط، إذا أخذنا سعر النفط اليوم، فسوف نحقق بعض النمو أيضاً»، مضيفاً أن توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، هي 6 إلى 7 بالمئة.
وقال إن هدف قطر هو أن تصبح مركزاً مالياً وتعليمياً وصحياً للمنطقة.
وقال كمال «أعتقد أنه أمر جيد أن نبدأ بثلاث أو أربع دول، وآمل أن ينضم الآخرون».
