أظهرت بيانات رسمية تراجع الطلب السعودي على الواردات بحساب تمويل البنوك لواردات القطاع
الخاص 34.7 بالمئة في النصف الأول من العام
الجاري، وقد تركز الجانب الأكبر من الانخفاض في مواد البناء والسيارات.
وبحسب بيانات لـ«البنك المركزي»، نشرت مؤخراً، بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي فتحتها البنوك التجارية لواردات الشركات الخاصة 61.19 مليار ريال (16.32 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو الماضي، وذلك انخفاضاً من 93.68 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى حجم التباطؤ الذي يؤثر في أنشطة القطاع الخاص في السعودية بسبب الأزمة العالمية.
ورغم ذلك كان هناك تحسن ملحوظ في شهر يونيو الماضي، فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة 12.69 مليار ريال الشهر الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي، كما سجلت قروض البنوك للقطاع الخاص أول زيادة لها في يونيو منذ سبتمبر.
وقبل يونيو انخفضت خطابات الاعتماد الجديدة في الأشهر الخمسة حتى نهاية مايو 54.4 بالمئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن التناقض مع العام الماضي لايزال كبيراً، فقد زادت خطابات الاعتماد الجديدة في 2008 نحو 30 بالمئة عنها في العام 2007.
وأظهرت البيانات أن خطابات الاعتماد الجديدة لواردات السيارات بلغت 2.28 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً من 2.68 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت خطابات الاعتماد الجديدة لواردات مواد البناء انخفاضاً سنوياً بنحو 50 بالمئة في النصف الأول، لتصل إلى 1.63 مليار دولار.
وكانت الحكومة السعودية قد قالت العام الماضي إنها ستستثمر نحو 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات حتى 2013، معظمها لتطوير البنية التحتية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة.
ولا تواجه السعودية نقصاً في السيولة، بفضل أسعار النفط القوية، لكن البنوك أصبحت أكثر انتقائية في الإقراض نتيجة للأزمة المالية.
المصدر : رويترز
