شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي مؤخرا انخفاضا طفيفا لإيجارات المساكن لعوامل منها
ما يتعلق بمشاريع عقارية جديدة وانتقال بعض السكان إلى ضواحي
المدينة. بيد أن خبراء استبعدوا من تلك العوامل تداعيات الأزمة المالية العالمية، في حين وصف آخرون الانخفاض بالظرفي.
فطبقا لدراسة نشرتها مؤخرا شركة "إستيكو" لإدارة العقارات حول وضع
الإيجارات بأبو ظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي فإن انتقال سكان من
داخل المدينة إلى ضواحيها وتسليم بعض المشاريع السكنية إضافة إلى رحيل بعض
العوائل من الدولة أدى لانخفاض في قيمة الإيجارات.
وكانت الإيجارات بأبو ظبي قد ارتفعت إلى مستويات تعدت 200% خلال
العامين الماضيين، مما جعلها تستحوذ على نسبة 30% من الدخل السنوي للأسرة
المواطنة ونحو 44% من دخل الأسرة الوافدة طبقا لدراسات.
ووفقا للدراسة فإن متوسط الانخفاض على مستوى إمارة أبو ظبي
وضواحيها، بلغ 29% بالنسبة للشقة ذات الغرفة الواحدة و39% و38% تباعا
للشقة ذات غرفتين وذات ثلاث غرف.
تفاوت
وتفاوتت النسبة بين داخل جزيرة أبو ظبي وضواحيها وأيضا بحسب المناطق داخل أبو ظبي نفسها.
ففي منطقة الكورنيش والخالدية حيث أعلى معدلات الطلب على المساكن
انخفضت الإيجارات من الحيز المتراوح بين 180 و320 ألف درهم إلى ما بين 130
و220 ألفا بالنسبة إلى الشقق ذوات الغرفة الواحدة والاثنتين والثلاث.
وشمل الانخفاض أيضا الوحدات الإدارية ومحلات التجزئة والمكاتب بنسبة تتراوح ما بين 6% و19% بحسب المنطقة.
وذكرت الدراسة أن المستأجرين يأملون مزيدا من الانخفاض في الإيجارات
بينما يمتنع بعض مالكي العقارات عن التأجير لحين انتهاء الصيف وعودة
الأسعار إلى مستويات ما قبل الشهور الثلاثة الأخيرة.
ومن جهته أرجع طلال خوري رئيس مجلس إدارة شركة "الأوائل" القابضة
لإدارة العقارات هذا الانخفاض إلى زيادة في المعروض بأبو ظبي أفرزه
الانتهاء من بعض المشاريع العقارية خاصة في مدينة محمد بن زايد وضاحيتي
خليفة (أ) وخليفة (ب).
وذكر خوري أن تسليم وحدات تلك المناطق دفع بالعديد من سكان أبو ظبي
للانتقال إلى تلك المناطق الجديدة وأوجد بالتالي مساكن شاغرة داخل الإمارة
أدى لانخفاض قيمة الإيجارات.
وتوقع خوري مزيدا من الانخفاض مع قرب تسلم مزيد من المنشآت والوحدات
الجديدة التي أعلن مؤخرا عن جاهزيتها.
ومن جهته استبعد عبد الرحمن
الشيبيني المدير العام لشركة "الغانم" العقارية أي تأثير للأزمة المالية
العالمية على سوق الإيجارات بأبو ظبي على خلاف ما حصل في دبي.
وضع مؤقت
لكن الشيبيني يعترف بوجود انخفاض "طفيف" في الإيجارات داخل أبو ظبي تراوح ما بين 20 و25%، بينما تعدى الانخفاض 50% في الضواحي بسبب
رحيل بعض العوائل من الإمارة وانتقال أخرى إلى ضواحيها.
وربط الشيبيني توقعاته للمرحلة المقبلة بالعرض والطلب المرهون بتسليم وحدات جديدة داخل الإمارة نفسها.
أما محمد عبد الله مدير شركة "تلكس" لإدارة العقارات فيرى من جانبه فى
انخفاض قيمة الإيجارات "ظرفا مؤقتا" سينتهي مع بداية العام الجديد بسبب
"حركة الدخول القوية إلى الإمارة".
ورغم ذلك يرى عبد الله أن الارتفاع سيعوض فقط الانخفاض الحاصل حاليا على
أن يعقبه استقرار في الأسعار. وأضاف أن الملاك متمسكون بقيم إيجاراتهم
المرتفعة وينتظرون انتهاء الصيف وبدء العام الدراسي وما يتبعه من دخول
مشاريع جديدة للدولة تستقطب عمالة تؤدي تباعا إلى زيادة الطلب على الوحدات
السكنية لترفع من قيمتها.
المصدر: الجزيرة
