تثير معدلات البطالة المرتفعة في السعودية مخاوف المسؤولين في أكبر بلد نفطي في
العالم، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء للموافقة على إستراتيجية جديدة تتعلق بالموارد البشرية الوطنية.
حيث أقرّ مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الأول إستراتيجيةً جديدة خاصة بالموارد البشرية الوطنية، وذلك مع وصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
ووفقاً لعدد من الإحصائيات، فقد بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 416 ألف شخص، تمثل النساء نسبة 26 بالمئة منهم.
وتتضمن الإستراتيجية نقاطاً عديدة، أبرزها السعي للتوظيف الكامل للقوى العاملة الوطنية، والعمل على زيادة مساهمة الموارد البشرية المحلية، والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني.
واستناداً لهذه الإستراتيجية، سيكون هناك ثلاثة أهداف مرحلية، أولها قصير المدى مدته سنتان للسيطرة على البطالة، والثاني متوسط المدى مدته ثلاث سنوات يتمثل في تخفيض معدل البطالة، ويمتد الهدف المرحلي الثالث إلى عشرين عاماً، لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية.
ومن المتوقع أن تلقى إستراتيجية دعم الموارد البشرية الوطنية ردود فعل متباينة، بين من يراها خريطةً لمعالجة قضايا سوق العمل السعودي، وبين من يشكّك في قدرتها على التوظيف الكامل للموارد البشرية السعودية.
