قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا في
تقرير اليوم إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20
مليار دولار جراء التباطوء الاقتصادي العالمي.
وقال التقرير "الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير على معدل إلغاء المشروعات في السعودية".
وقال اميل ريدماير مدير الشركة "من المتوقع أن تحافظ السوق السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف متوقع في التجارة والتجزئة".
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله.
وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في يوليو تموز.
وبحسب دراسة أجراها اتش.اس.بي.سي في يونيو حزيران تعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني.
ويوفر الطلب على العقارات في المملكة فرصا لشركات الإنشاءات في دبي والتي تتطلع إلى السعودية لتنشيط أعمالها.
وتلقى قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربات شديدة من جراء التباطوء بينما أظهرت العاصمة أبوظبي التي تملك معظم احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع.
المصدر : وكالات
