حافظت إمارة دبي على العوائد القوية لقطاع الاستثمار الفندقي
للعقارات، على الرغم من تحفظ بعض الجهات التمويلية في إقراض بعض الصفقات.
وقال خبراء، إن المزيد من المشترين الأجانب يتطلعون لشراء عقارات فندقية في دبي بغرض الاستثمار مع بقاء العوائد قوية، رغم الأزمة العالمية، لكن عدد البائعين قليل.
وقال أمين حمداني، المدير في شركة الخدمات العقارية العالمية «سي.بي ريتشارد إيليس»، «إذا قارنت بين عقارين من فئة الخمسة نجوم في باريس ودبي يتمتع كل منهما بموقع جيد، فسيكون العائد من الاستثمار في دبي أفضل بكثير».
وأضاف «إذا كان صافي ربح عقار في باريس سيبلغ نحو 15 بالمئة في الوقت الراهن، فإن عقارات دبي يمكنها أن تدر ربحاً يبلغ نحو 35 بالمئة».
وقالت شركة «جونز لانغ لاسال» الاستشارية في مجال الفنادق إن الاستثمار الفندقي الدولي يمكن أن يتراجع بنسبة تصل إلى 58.3 بالمئة، إلى عشرة مليارات دولار في العام الجاري، مع امتداد الأزمة المالية العالمية إلى قطاع الترفيه والسياحة.
في حين قال حمداني، إن المزيد من المشترين الدوليين يتطلعون للاستثمار في عقارات جاهزة في دبي، غير أن عدد البائعين قليل.
وأضاف أن الأفراد الأثرياء يشكلون غالبية المشترين الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة على الاستثمار، بينما تهدف المؤسسات الاستثمارية إلى عائد في نطاق يقع بين 9 إلى 11 بالمئة.
وقال أليكس كيرياكيديس، المدير الإداري العالمي للسياحة والضيافة والترفيه في «ديلويت أند توش»، إن التحدي الرئيس الذي يواجه المشترين لا يزال يتمثل في غياب الإقراض المصرفي.
وأضاف «هناك ملاك يرغبون في تحقيق إيرادات أو اجتذاب شركاء في مشاريعهم الفندقية، وهناك مشترون مهتمون بصناعة الفنادق في دبي، لكن المشكلة التي ستظل قائمة خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة على الأقل، تتمثل في غياب الائتمان».
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي، أن فنادق دبي شهدت زيادة بنسبة خمسة في المئة في عدد النزلاء في النصف الأول من العام الجاري، بعدما خفضت الأسعار وأطلقت حملات ترويجية.
وقال تقرير عن صناعة الفنادق الشهر الماضي، إن فنادق دبي كانت الأكثر تضرراً من حيث الإيرادات في الشرق الأوسط في النصف الأول من العام، بفعل التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية في القدرة على الإنفاق، لدى كثير من المسافرين.
في سياق متصل، حلت دولة الإمارات ضمن أفضل 30 وجهة استثمارية عالمية، للاستثمار الأجنبي المباشر، في تقرير لـمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لتتخطى تركيا خلال الفترة ما بين 2009 و 2011، مقارنة بأعوام 2008 و2010.
وقالت وزارة التجارة الخارجية، أول من أمس، في رصدرها للتقرير، إن الإمارات وتركيا تعدان ضمن أفضل ثلاثين موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر. ورصد التقرير الذي أعدته وزارة التجارة الخارجية، أن منطقة غرب آسيا التي تعد الإمارات جزءاً منها تقدمت مرتبة واحدة في قائمة أولويات الاستثمار، لتحتل المرتبة السابعة، مقارنة بالمسح الذي أجري العام الماضي، كما أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات المشمولة بالمسح بقي ضمن مستويات عالية نسبياً. ولفت التقرير إلى أن الشركات توقعت نتيجة لذلك «استئنافاً تدريجياً» لاستثماراتها العالمية، بعد انخفاضها إلى مستويات متدنية خلال العام الجاري، كما أن أكثر من نصف ردود الشركات «عابرة القارات» توقعت زيادة في مستويات نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2011 عن مستوياتها عام 2008، مقابل نسبة 33 بالمئة فقط عام 2010، و 22 بالمئة عام 2009.
وأضاف التقرير أن تفضيل هذه الشركات للدول النامية، في خططها الاستثمارية، قد يزداد بصورة أكبر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث سيكون المستفيد الرئيس من هذه الخطط منطقة شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا. فيما تعتبر الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسوأ تأثراً بالتراجع في خطط الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات «العابرة للقارات»، على رأس قائمة الأولويات بسبب جودة بيئة الأعمال، بما فيها فعالية الحكومات وجودة البنية التحتية، وتوفر المهارات والمواهب التي تراها الشركات «العابرة للقارات» كإحدى موجوداتها الرئيسة.
المصدر : وكالات
