يرى المتسوّلون في الشهر الكريم فرصةً ذهبيةً لاستغلال عطف وكرم الناس، وإقدامهم على العطاء، في ظاهرة يترتب عليها انعكاسات سلبية خطيرة، على الأصعدة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. وخير دليل على تعاظم ظاهرة التسوّل في منطقة الخليج العربي، دراسة ميدانية نشرتها صحيفة “عكاظ”، تتناول حجم الإنفاق على التسوّل في المملكة، بيّنت أنه يتم إنفاق 700 مليون ريال سنوياً، في شهر رمضان ومواسم الأعياد والحج، على المتسوّلين، بحيث تصل حصة المتسوّل الواحد ما يقارب 1333 ريال سنوياً.
وللحدّ من تفاقم هذه الظاهرة، تنتهج الدول الخليجية سياسات مختلفة لمواجهتها، فأصدرت دولة الكويت من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعميماً إلى مديري إدارات المساجد وأئمة المساجد وخطبائها، وجميع العاملين فيها، مطالبةً بضرورة التصدّي لظاهرة التسوّل في المساجد، ومحاربتها، ومنعها من الانتشار، لأنها تسيء إلى المجتمع الإسلامي في الكويت، وتنتهك حرمة بيوت الله، وتشوّه رسالتها السامية.
وزارة الداخلية الإماراتية قرّرت من جانبها الحدّ من إصدار تأشيرات الدخول إلى الدولة، بحق ثماني جنسيات، تنتمي إلى دول، اعتاد بعض رعاياها القدوم إلى الإمارات في هذا الوقت من العام، لممارسة أعمال التسوّل خلال شهر رمضان، وفق ما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”. وأوضحت إدارة الجنسية والإقامة أن قرارها هذا، جاء بعد دراسة لأعداد المتسوّلين، الذين ألقت الشرطة القبض عليهم، خلال السنوات الماضية، وبأن الهدف من وراء قرارها هذا هو الحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، والأجواء الإيمانية التي يتميز بها الشهر.
كما وأطلقت الوزارة حملةً إعلاميةً لمحاربة ظاهرة التسوّل، تتضمن بث برامج توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، تذكّر بخطورة هؤلاء المتسوّلين، وتدعو إلى الإبلاغ عن أماكن وجودهم.
وحذّرت وزارة الداخلية الإماراتية من تطوّر أساليب المتسوّلين، إذ يقطع بعضهم أجزاء من جسده، بينما يدّعي آخرون إصابتهم بمرض عضال، متذرّعين بشهادات طبية مزوّرة، والبعض منهم يدعي أنه ضلّ الطريق إلى دولتـه، ولا يملك ثمن تذكـرة الطيران للعودة.
ووفقاً لحملات وزارة الداخلية التي أسفرت عن ضبط أربعة آلاف متسوّل خلال ثلاثة شهور، فإن المتسوّلين ينقسمون إلى فئات، فهناك السيّاح الذين يأتون بتأشيرة سياحة، والمحترفون الذين يعملون في هذه المهنة لفترة طويلة من الزمن، والمجرمون الذين لا يكتفون بالتسوّل، وإنما يرتكبون جرائم سرقة.
