وقال إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إضافة إلى حقائق ومعطيات مهمة يتميز بها الاقتصاد السعودي يحتم المسارعة إلى الأخذ بمنهج الاندماج أو الاستحواذ ضمن حركة تغيير وتحديث واسعة لهياكل ومكونات منشآت الأعمال في المملكة. وقال الدكتور السويلم إنه ليس من المعقول في بلد يقوم بتصدير منتجاته بنجاح وبتنافسية رفيعة إلى 142 دولة يومياً وفيه تنوع في السكان يصل إلى 127 جنسية أن تظل الأسواق فيه متمسكة بنمط الدكاكين الصغيرة وبقالات الأحياء المنزوية والإدارة العاطفية غير الربحية وغير ذلك من المظاهر التي ما عادت تناسب أو تنافس المكونات الكبيرة في عالم الأعمال.
وأعتبر السويلم أن وحدات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر مثل البقالات والمكاتب الهندسية والخدمية بمختلف أشكالها وألوانها المنثورة في شوارعنا ومراكزنا السكانية أصبحت تمثل اليوم خطراً على اقتصادنا وقد آن الأوان لأن تتحول هذه الأجسام الصغيرة إلى شركات حقيقية عبر الاندماج أو الاستحواذ في تحالفات واسعة وعلى مستويات متعددة . ويرى الدكتور السويلم أن أهم العوامل وراء بطء القناعة بالاندماج والاستحواذ هو نقص الوعي وتقاليد الاستفراد وسيادة المزاج الفردي والأبوي في بيئة الأعمال لكن الجيل الجديد قد بدأ يعي صعوبات التفرد والسيطرة على الأعمال بالأسلوب القديم وبدأ يتبلور وعي ثقافي بأهمية المؤسسية في إدارة الأعمال كخيار وحيد لمنهج إدارة المخاطر المستقبلية التي تواجهها المنشأة. وشرح السويلم المعايير وخطوات التقييم في حالة الدمج بين منشأتين وهي تقوم على دقة السجلات والاطلاع على الخلفيات العامة لنشاط الشركتين والأصول الثابتة ومكررات الربحية والمشاريع المستقبلية والموارد البشرية والتسويق وقنواته ونوع وحجم العملاء والمراجعة المالية والقانونية.